ردت وكالة المغرب العربي للأنباء على البلاغ الذي أصدرته النقابة الوطنية للصحافة، بعد اتهامها بما أسماه « الهجمة القذرة التي يشنها مدير الوكالة، خليل الهاشمي، على النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والذي جعل من هذه المؤسسة الرسمية للدولة، أداة لتصريف أحقاده الشخصية”
واعتبر بلاغ لوكالة المغرب العربي للأنباء أن بلاغ النقابة يسعى إلى « أن يحمل الوكالة المسؤولية في الصعوبات الخطيرة والموضوعية التي تواجهها هذه النقابة مع إعطاء هيئاتها التنفيذية ومع العشرات من البلاغات الموثقة التي ينشرها هؤلاء ».
وسجل بلاغ الوكالة، توصلت « فبراير » بنسخة منه أن الوكالة » بعيدة عن هذه التشنجات النقابية التي تولدت عقب الانتخابات والتعيينات المرتبطة بانتخابات عرجاء للمجلس الوطني للصحافة »
وأبرزت الوكالة في نفس البلاغ أن الرغبة في وضع المجلس الوطني للصحافة تحت الوصاية، عبر عرض شراء عمومي حقيقي، عن طريق ممارسات غير ديمقراطية، لن تمر. لأن أولئك الذين تم إقصاؤهم من هذا المسلسل المغشوش قدموا طعونا بشكل إرادي. والقضاء المغربي معني والمشتكون ينتظرون حكمه بكل اطمئنان
وأشار المصدر نفسه إلى أن « قسما هاما وذوي المشروعية يطالب اليوم من المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق مالية هذه النقابة الممولة من المال العام، ويدين كذلك هيمنة طرف على هذه النقابة من أجل مصالح خاصة وتنظيم يشوبه الغموض مبني على الريع »
كما يدين هذا القسم، يضيف البلاغ، « تسييرا لا ديموقراطيا ذي طبيعة فاشية من طرف أشباه مسؤولين فشلوا فشلا ذريعا في الحقل السياسي، والذين يفرضون اليوم إستراتيجيتهم في الفشل، المثيرة للشفقة، على العمل النقابي الشريف »
وتابع البلاغ قائلا إنه من » الصبيانية والديماغوجية السعي لتوريط وكالة المغرب العربي للأنباء في انهيار حكامة النقابة الوطنية للصحافة، وفي المأزق التنظيمي المتنكر للشفافية والديمقراطية، الذي وضعت فيه هذه النقابة نفسها بنفسها، بفعل ممارسات ولغة مزدوجة والخيانات والمناورات »
