بعدما أقدم المجلس البلدي بمدينة أكادير قبل أيام على تسمية شارع القدس بأسماء مدن فلسطينية”، وما أثاره الموضوع من خلاف حقوقي وشعبي بالمدينة، كونه يتنافى مع الهوية الأمازيغية ، استحسن متظاهرون في فلسطين هذه المبادرة وكتبوا على عدد من اللافتات من قلب مسيرات العودة على حدود غزة أمس الجمعة، شعارات امتنان وترحيب، تفاعلا مع تسمية أزقة و شوارع بأسماء فلسطينية في حي القدس بالمدينة.
بهذا الشكل بعث المتظاهرون رسالة شكر وتحية لجماعة أكادير وكل الشعب المغربي، نظير مواقف المملكة المغربية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حيث رفعت ضمن الفعاليات المذكورة لافتات كتب عليها بالبند العريض “كل التحية من فعاليات مسيرة العودة الكبرى إلى بلدية أكادير وكل الشعب المغربي”.
وكان المجلس البلدي لمدينة أكادير قد صادق بالإجماع على النقطة السابعة من جدول أعمال الدورة الاستثنائية، المنعقدة يوم 9 يوليوز الجاري، والمتعلقة بالدراسة والتصويت على إطلاق أسماء فلسطينية على الشوارع والأزقة، حيث شمل القرار تسمية 43 زقاقا وشارعا بحي القدس بأسماء مدن وبلدات فلسطينية.
ومن الأسماء التي تضمنتها اللائحة: بيت لحم، بئر السبع، جنين، خان يونس، النقب، الخليل، حيفا، صفد، بيسان، عكا، أريحا، باب العتم، يافا، النقب، غزة، المسجد الأقصى، باب المغاربة، قبة الصخرة، وغيرها.
غير أن إطلاق الأسماء الفلسطينية على شوارع المدينة، لم يلقى استحسان عدد من الإطارات الجمعوية المحلية، حيث نظم نشطاء وقفة احتجاجية أمام قصر بلدية أكادير، الثلاثاء المنصرم، تنديدا بقرار مجلس صالح المالوكي الذي يقود البلدية عن حزب العدالة والتنمية، واصفين القرار بأنه “مفاجئ ويسعى لطمس هوية المدينة، عوض إبراز شخصيات محلية ارتبط اسمها بالمقاومة والفن والرياضة”.
وفي سياق متصل رفضت جمعية شباب سوس للتنمية الاجتماعية و الثقافية والرياضية بحي القدس بمدينة أكادير عدم إشراك كافة الجمعيات النشيطة بحي القدس في اختيار أسماء الأزقة المتواجدة بالحي، طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ».
وطالبت الجمعية من المجلس الجماعي لمدينة اكادير احترام المادة الخامسة من دستور المملكة المغربية، خاصة وأنها سبق وأن رفعت لائحة بأسماء رموز وعلماء سوسيون وفقهاء وشخصيات أسدت خدمات جليلة لحي القدس خاصة ولمدينة أكادير وجهة سوس ماسة عامة، كما قدمت الجمعية ستة أزقة بأسماء مدن فلسطينية فقط، إلا أنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار ما تم وضعه، وطالبت من سلطات الوصاية للتدخل وممارسة رقابتها الإدارية لإلغاء هذا القرار.
