رغم كل التحذيرات الصحية والاجتماعية الرسمية والشعبية، وتجريم التعامل بالمفرقعات، بوضع عقوبات سجنية ومالية، فإن هذه الأيام التي تسبق الاحتفال بمناسبة عاشوراء، فإن بيع والترويج للمفرقعات “القنبول” واستعمالها مازال منتشرا بدون رقيب أو حسيب، بين دروب مدينة الدار البيضاء.
وفي ليلة أمس الإثنين بمنطقة سباتة، أحد الأحياء الشعبية بالدار البيضاء، ظل صوت « القنبول » تردده ردهات الأحياء في كل منطقة إذ يتم تبادله بين المراهقين، ما خلق الرعب بين الساكنة، حيث تحولت الأحياء المذكورة إلى حرب واعتناد بين المراهقين والأطفال ويسمع الصوت هنا وهناك ».
ووفقا لما عاينه ” فبراير” فإن العديد من الأحياء الشعبية بالدار البيضاء، لازالت تعيش على صوت هذه المفرقعات التي تُباع للأطفال في السوق السوداء والمحلات التجارية بسرية، إذ أصبحت منتشرة وتنتعش بكثرة، فيما تمتنع بعض المحلات التجارية بيع هذه المفرقعات لكونها ممنوعة . “
يأتي هذا رغم في ظل القانون الجديد رقم 22.16، الذي دخل حيز التنفيذ بداية هذه السنة، والذي يقنن وينظم تداول المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات، التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، إذ ينص في مادته 54، على عقوبات سجنية وغرامات مالية ثقيلة، في حق كل من يحوز، دون مبرر قانوني، موادا أولية، أو موادا متفجرة، أو شهبا اصطناعية ترفيهية، أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية من 50 ألفا إلى 500 ألف درهم. أو بإحدى العقوبتين.
إضافة إلى العقوبة الحبسية، ينص القانون على غرامة يتراوح مبلغها بين 10 آلاف و20 ألف درهم في حق كل مستغل مصنع أو مستودع لا يمسك سجلاته وتصاميمه بشكل منتظم، أو يمتنع عن تقديمها لأعوان الإدارة، أو لا يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا من قام باستيراد الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى، أو صنعها، أو قام بتخزينها، أو الاتجار فيها، أو توزيعها، وكل من قام بعرقلة المراقبة التي تقوم بها الإدارة.
كما توعد النص الجديد بالعقوبة ذاتها كل من يقوم بإدخال هذه المواد بـ”طريقة غير قانونية إلى التراب الوطني”، وكذا ”كل من يقوم بطريقة غير قانونية بصناعة متفجرات أو شهب اصطناعية ترفيهية، أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية”.
