رسم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة صورة قاتمة عن الدخول المدرسي الذي وصفه ب “المتعثر على كافة المستويات”. وسجلت الجمعية في بلاغ لها بهذا الخصوص وجود “نقص حاد في الأطر التربوية والإدارية في العديد من المؤسسات التعليمية ونقص حاد في التجهيزات”، بالإضافة إلى “ضرب الحق في الإستقرار النفسي والإجتماعي لنساء ورجال التعليم، والإستمرار في الأقسام المكتظة بمختلف الأسلاك التعليمية ضدا على خطابات الجودة”، وفق تعبير البلاغ.
كما سجلت “ضرب التفويج في المواد العلمية بالسلك الثانوي وإقرار برامج مبتذلة، من قبيل استعمال الدارجة والتراجع عن تدريس اللغة الأمازيغية”، معتبرة أن تمرير قانون التعاقد “يعمق الأزمة في المدرسية العمومية في تحد سافر للمواثيق الدولية والإتفاقيات التي صادقت عليها الدولة المغربية”.
وطالبت نفس الهيئة الحقوقية المديرية الإقليمية بالتراجع عن المذكرة الإطار لتدبير الفائض والخصاص وبإجراء حركة تكليفات على قاعدة الإستحقاق، كما طالبت الوزارة الوصية بتوفير الأطر الإدارية والتربوية بكافة المؤسسات التعليمية بإقليم تازة.
وبخصوص مشكل النقض على مستوى الأطر الإدارية بثانوية ابن الياسمين، دعت الجمعية كلا من المديرية والأكاديمية بالتدخل لحل هذا المشكل والإستجابة لمطالب الأساتذة.
كما طالبت في نفس البلاغ بتطبيق القوانين المتعلقة بإعطاء الرخص لفتح مؤسسات التعليم الخاص وإرجاع الطلبة المطرودين من كلية تازة وتوفير الظروف الملائمة للتحصيل العلمي والأكاديمي، وكذا تعميم المنحة على كافة الطلبة والطالبات، بالإضافة إلى إحداث وحدة جامعية مستقلة والإسراع ببناء الحي الجامعي وتوفير النقل لكافة الطلبة والطالبات.
