بنك المغرب يبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير

قرر بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة، نظرا لأن مستواه الحالي لا يزال ملائما.

وذكر بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب أنه على أساس التطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية الاقتصادية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدها البنك في أفق الفصول الثمانية المقبلة، لاسيما تلك الخاصة بمسار التضخم والنمو على المدى المتوسط “اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 في المئة لا يزال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير”.

من جانب آخر، سجل المجلس أن التضخم، وبعد أن بلغ مستويات متدنية في 2017، ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2018، نتيجة للزيادة الكبيرة في أسعار المواد الغذائية المتقلبة الأثمنة وأسعار المنتجات المقننة.

وأضاف المصدر ذاته أنه من المتوقع أن يتباطأ التضخم خلال النصف الثاني من السنة ليصل متوسط التضخم بنهايتها إلى 2,1 في المائة، قبل أن يتراجع إلى 1,2 في المائة في 2019 مع تبدد هذه الصدمات، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يواصل التضخم الأساسي، الذي يقيس التوجه الرئيسي للأسعار، تطوره في مستويات معتدلة تناهز 1 في المائة في 2018 و 1,2 في المائة في 2019.

من جانب آخر، أبرزت آخر معطيات الحسابات الوطنية المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2018 تباطؤ النمو على أساس سنوي من 3,5 في المئة إلى 3,2 في المئة، مع تراجع القيمة المضافة الفلاحية من 14,8 في المئة إلى 2,5 في المئة وتحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية من 2 في المئة إلى 3,4 في المئة.

وأضاف البلاغ أنه “من المتوقع أن تستمر هذه التوجهات على المدى المتوسط، حيث سيتراجع النمو الوطني، حسب توقعات بنك المغرب، من 4,1 في المئة في 2017 إلى 3,5 في المئة في 2018 و3,1 في المئة في 2019″، مبرزا أنه من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5,1 في المئة هذه السنة قبل أن تنخفض بنسبة 1,6 في المئة في 2019 باعتماد فرضية تسجيل موسم فلاحي عادي.

وفي المقابل، يرتقب أن تواصل وتيرة الأنشطة غير الفلاحية انتعاشها بنمو قدره 3,3 في المئة في سنة 2018 و 3,7 في المئة سنة 2019.

وعلى مستوى سوق الشغل، أشار بنك المغرب إلى أن الوضعية عرفت تحسنا نسبيا في الفصل الثاني مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2017، مبرزا أن الاقتصاد الوطني أحدث 117 ألف منصب شغل، 53 ألف منها في قطاع الخدمات.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع العدد الصافي للباحثين عن العمل بمقدار 97 ألف شخص، واصلت نسبة النشاط انخفاضها من 47,3 في المئة إلى 47 في المئة، كما تراجعت نسبة البطالة من 9,3 في المئة إلى 9,1 في المئة على المستوى الوطني، إلا أن هذا التحسن لم يشمل فئة الشباب الحضريين المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة، إذ ارتفعت البطالة بينهم إلى 40,5 في المئة.

وبالنسبة للحسابات الخارجية، أشار البلاغ إلى أن المعطيات الأولية للثمانية أشهر الأولى من السنة أظهرت تواصل دينامية الصادرات، مدفوعة بتحسن مبيعات قطاع السيارات والفوسفاط ومشتقاته، مضيفا أنه من المنتظر أن ترتفع نسبة نموها إلى 8,2 في المئة مع متم السنة وأن تنخفض إلى 6,8 في المئة في 2019.

وبالمقابل، يرتقب أن تصل نسبة نمو الواردات إلى 7,3 في المئة خلال مجمل السنة، نتيجة بالخصوص لزيادة مشتريات سلع التجهيز وارتفاع الفاتورة الطاقية، قبل أن تتباطأ إلى 3,4 في المئة في 2019.

من جهتها، وبعد تحسن ملموس في 2017، يتوقع أن تسجل عائدات الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج شبه استقرار في 2018 وأن ترتفع بما يقارب 4 في المئة في 2019، بحسب البنك المركزي.

وذكر البلاغ أنه أخذا بالاعتبار تحصيل هبات مجلس التعاون الخليجي التي ينتظر أن تبلغ 4,8 مليار درهم هذه السنة و 2,1 مليار السنة المقبلة، من المرجح أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2018 وأن يتراجع إلى 3,7 في المئة في 2019، متوقعا أن تعرف الاحتياطيات الدولية الصافية شبه استقرار عند حوالي 240,8 مليار درهم في نهاية 2018 وأن تبلغ 252,3 مليار في نهاية 2019، وهو ما يعادل 5 أشهر و 10 أيام ثم 5 أشهر و 18 يوما على التوالي من الواردات.

وعلى مستوى الأوضاع النقدية، ارتفع سعر صرف الدرهم بنسبة 1,9 في المئة مقابل الأورو خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة وانخفض بنسبة 0,9 في المئة مقابل الدولار الأمريكي، حسب بنك المغرب الذي أوضح أنه في ظل هذه الظروف، عرف سعر الصرف الفعلي، خلال الفصل الثاني، ارتفاعا ب 1,4 في المئة بالقيمة الإسمية وب 0,9 في المئة بالقيمة الحقيقية.

كما أبرز بنك المغرب أن أسعار الفائدة على القروض، عرفت، من جهتها، انخفاضا فصليا بمقدار سبع نقاط أساس، نتيجة تراجع نسب الفائدة المطبقة على المقاولات، لا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها التي عرفت انخفاضا بمقدار 31 نقطة أساس، مشيرا إلى أنه بالمقابل، سجلت نسب الفائدة المطبقة على الأفراد ارتفاعا بواقع 31 نقطة.

وفي ما يخص القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي، ظلت وتيرة نموها شبه مستقرة من شهر لآخر في 3,5 في المئة في شهر يوليوز ، ومن المتوقع أن تنهي السنة بارتفاع قدره 4 في المئة قبل أن تسجل تسارعا طفيفا إلى 4,5 في المئة في سنة 2019.

وعلى مستوى المالية العمومية، أفرزت المعطيات المحصورة مع نهاية شهر غشت عن عجز في الميزانية بلغ 27,8 مليار درهم، متفاقما بواقع 1,9 مليار مقارنة مع نفس الفترة من 2017، بحسب البنك المركزي الذي أشار إلى ارتفاع النفقات الإجمالية بنسبة 2,2 في المئة، ما يعكس بالأساس تزايد نفقات السلع والخدمات والتحويلات لفائدة الجماعات الترابية.

وبموازاة ذلك، لم يتجاوز ارتفاع المداخيل العادية 0,4 في المئة، بما يشمل ارتفاعا في المداخيل الضريبية وانخفاضا في العائدات غير الضريبية، يضيف البلاغ وفي ظل هذه الظروف، تمت مراجعة توقعات بنك المغرب حول عجز الميزانية نحو الارتفاع إلى 3,7 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2018، فيما يتوقع في سنة 2019 أن يتراجع هذا العجز إلى 3,3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، مع اعتماد فرضية مواصلة الجهود الرامية لضبط النفقات وتعبئة الموارد.