أثار قرار توقيف أجرة أستاذ لمادة التربية الإسلامية ببني ملال رفض تدريس مادة اللغة العربية غضب الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، التي أشارت في بلاغ لها أن هذا القرار تم “بناء على قرار كل ما من شأنه تحت رقم 18/18 بتاريخ 31 ماي 2018 الذي يعتمده المدير الإقليمي بتمرير إجراءاته التعسفية بناء على مبررات واهية”.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها أن مدير أكاديمية جهة بني ملال خنيفرة اتخذ قرار توقيف راتب أستاذ التربية الإسلامية رغم أن هذا الأخير عبر “أخلاقيا في مراسلة أنه غير قادر على لعب دور حارس عام للتلاميذ كما طلب منه، وأنه لن يجني على تلاميذ بتدريس مادة غير متمكن منها”.
وهاجمت الجامعة الوطنية للتعليم المسؤول التعليمي المكلف بتدبير شؤون مديرية بني ملال، مشيرة أن هذا الأخير “بعد انفضاح تسييره العشوائي للقطاع، والذي لا يهمه منه سوى التعويضات وعشقه للسلطة، في آخر فترة تكليفه أطلق عدوانيته الكاملة تجاه نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم”.
وفي هذا السياق، دعت نفس الهيئة النقابية وزارة التربية الوطنية إلى “إيفاد لجنة لتقصي الحقائق بخصوص التدبير العشوائي للقطاع إداريا وماليا فيما يخص الموارد البشرية، وفي القرارات الزجرية التي تنم عن عقلية مهووسة بالإنتقام، وتفند الشعارات المرفوعة من قبيل الشراكة وسمو القانون والجودة”.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
