عزمت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، على صد التعديلات المقترحة من قبل بعض الفرق البرلمانية بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين،و ادخالها على مشروع القانون 14-25 الذي يخص مزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، خاصة في شق صانعي رمامات الأسنان.
وصرحت الفيدرالية في بيان توصلت “فبراير” بنسخة منه، أن التعديلات المقترحة تعتبر “انحرافا عن نطاق الشرعية والقانونية”، مضيفة أن ذلك “سيكرس حالة الفوضى التي يعيشها القطاع منذ الاستقلال إلى يومنا هذا وذلك بتفريغ القانون من جدواه وتلد مهنا لا وجود لها في آي معهد أو مؤسسة تكوينية بالمغرب”.
و أكدت الفيدرالية على أن “تركيز الجهود لتسهيل ولوج علاجات الأسنان لكل مواطن مغربي مهما كانت وضعيته الاجتماعية عبر تنزيل وتحيين نظام المساعدة الطبية للفئات الهشة، وكذا الاتفاقية الوطنية للتأمين الصحي حتى تصبح البطاقة هي الأداة الوحيدة من أجل علاج الأسنان دون أداء مباشر لطبيب الأسنان”.
وشددت الفيدرالية على ضرورة “العمل على دعم وإثراء مشروع قانون 14-25 الذي صادق عليه مجلس النواب لكي يصون كرامة صناع رمامات الأسنان، ممن يلتزمون بالعمل في مختبراتهم بحرفية عالية مطابقة لما يعمل به دوليا، وفي تناغم تام مع أطباء الأسنان طبقا للشهادة والرخصة المحصل عليها وفي إطار تكامل المنظومة الصحية”.
وأضاف المصدر نفسه أن الفدرالية لن تقبل بـ”التلاعبات والخروقات القانونية” التي تريد أن تحكم مشروع هذا القانون، داعية إلى تغليب مصلحة المواطنين وما يحفظ صحتهم ويصون كرامتهم وإلى حفظ النظام الصحي للبلاد وإلى الرقي إلى ما هو متعارف عليه دوليا سواء من ناحية القوانين أو المستجدات العلمية.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
