وصف نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، قرار إحالة القيادي بالبيجيدي، عبد العالي حامي الدين، على غرفة الجنايات من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بفاس، في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد ب “القرار الأخرق”، معتبرا أن هذا القرار “يخالف مجموعة من المقتضيات الدستورية والقانوني”، ومن بينها المادة 369 من المسطرة الجنائية التي تقول بالحرف: “كل متهم حكم ببراءته أو إعفاءه لا يمكن أن يتابع بعد ذلك من أجل نفس الوقائع ولو وصفت بوصف قانوني آخر”، على حد تعبيره.
واعتبر شيخي في مداخلة له بمجلس المستشارين أن تحريك المتابعة في حق حامي الدين تنبعث منها “رائحة تصفية الحسابات البعيدة عن تطبيق المقتضيات القانونية والدستورية”، مشيرا أن هذه المتابعة “تسيء إلى المكتسبات ديال بلادنا التي حققناها في المجال ديال الحقوق والحريات التي حققناها في مجال إصلاح منظومة العدالة”. وأعرب عن أمله في أن “تتم معالجة هذا الملف بالحكمة اللازمة حفظا لمكتسبات بلادنا وصونا لصورتها إن شاء الله”، على حد قوله.
