أكد القيادي بجماعة العدل والإحسان، حسن بناجح، أن تسريب الصور أي معتقل قبل محاكمته، أمر مرفوض أخلاقيا وقانونيا وحقوقيا، وهو انتهاك حقه في قرينة البراءة.
وشدد بناجح في تدوينة فيسبوكية أن تسريب الصور “مرفوض مطلقا انتهاك خصوصية أي إنسان حرا كان أو معتقلا. مرفوض في حق معتقلي الحق العام ومعتقلي الرأي على حد سواء.”
وأضاف يناجح في ذات التدوينة : “التسريب مرفوض في حق معتقلي رأس السنة، وفي حق معقلي حادث إمليل، وفي حق توفيق بوعشرين، وقبلهم في حق معتقلي حراك الريف، وكلنا يذكر ذاك المشهد لإنزال لناصر الزفزافي من الطائرة بعد اعتقاله وتسريب مشاهد تصويره داخل السجن، ثم تسريب صور خاصة من داخل البيت المشمع للدكتور لطفي حساني، وأغلب هذه الحالات يطرح فيها سؤال التسريب على أجهزة الدولة لأن الصور المسربة تعني أشخاصا وأماكن كانوا تحت مسؤولية تلك الأجهزة، ثم يكون السبق في نشرها لمواقع وصحف خطها الإشاعة ولا ضابط مهني أو أخلاقي لها، وكل ذلك على عين السلطات والقضاء ولم تتم محاسبتها قاونيا ولو مرة واحدة رغم تعدد ضحايا تجاوزاتها.”
أتمنى أن يستفيد الجميع من الدرس، يختم بناجح، ويتم تجاوز ازدواجية المعايير والاتفاق على أن الحق لا يجزأ، والوعي بمبدئية الدفاع عن حرمة وخصوصية الإنسان وحفظ حقه في قرينة البراءة، وعدم التردد أو التحيز للوقوف في وجه كل من يعتدي على تلك الحقوق سواء من طرف الأفراد أو الإعلام أو الأجهزة الأمنية والاقتناع بأن هذا ما يصون بلدنا ويحصنه ويحفظ كيانه من أي شطط أو تغول أو انفلات.”
