قررت مساء أمس الجمعة، المحكمة الابتدائية بسلا تأجيل محاكمة أسامة الخليفي، المتابع على خلفية نشره لتدوينة على الفيسبوك دعا فيها “لقطع رقاب أعضاء حزب العدالة والتنمية وتعليقها في شارع محمد الخامس”، إلى غاية 18 يناير الجاري بطلب من الدفاع
وقدد قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا متابعة أسامة الخليفي في حالة اعتقال على خلفية تدوينة على الفيسبوك بتهمة “التحريض على ارتكاب جناية”.
وللإشارة فقد اعتقلت عناصر الأمن، يوم الأربعاء، الناشط بحركة 20 فبراير أسامة الخليفي بتهمة الإشادة بعمل إرهابي.
وقد خلقت تدوينة أسامة الخليفي، أحد رموز حركة 20 فبراير، الجدل بعد أن تمنى الموت لكل قياديي حزب العدالة والتنمية ، وتعليق رقابهم بشارع محمد الخامس « .
وجاء في تدوينة الخليفي » بعد الحكم على من تمنى الموت للعثماني بدل السائحتان، انا اتمنى الموت لكل قيادي في حزب العدالة و التنمية ».
وأضاف الخليفي قائلا ” لو كان ممكن سأعلق رقابهم بشارع محمد الخامس »، الأمر الذي اعتبره نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تحريضا على العنف والإرهاب.
وعاد الناشط الفبرايري لينشر تدوينة أخرى بعد الجدل الذي رافق تدوينته الأولى، إذ قال » لتوضيح ، أنا مع اجتثاث الخوانجية من المغرب على الطريقة المصرية »، مضيفا » الخوانجية مكانهم السجون « .
وتوبع الخليفي الان بموجب الفصل 1- 299 الذي ينص على أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكاب جناية أو جنحة إذا لم يكن للتحريض مفعول فيما بعد، وذلك بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية.
غير أنه إذا كان للتحريض على ارتكاب الجنايات والجنح مفعول فيما بعد أو لم ينجم عن التحريض سوى محاولة ارتكاب جريمة، فإن العقوبة تكون هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
