تعالت الأصوات الحقوقية والسياسية المنادية، بضرورة الاعتراف برأس السنة الأمازيغية، وجعل يوم الـ 13 من يناير، عيد وطني وعطلة مؤدة عنها، لكي يتيح الفرصة للأسر المغربية للإحتفال بهذه المناسبة التي تمثل المغاربة ككل.
وقد عرفت السنوات الأخيرة، تصاعد الاحتفال بهذه المناسبة، بين كل اطياف المجتمع المغربي والأمازيغي بالخصوص، إذا أصبح الاحتفال يكتسي طابعا شعبيا يفرض نفسه في المشهد السوسيو-ثقافي خلال هذه المرحلة؛ إذ ما بين 11 و13 يناير يعرف البلد احتفالات بكل المناطق وبطرق مختلفة.
وينتظر المغاربة الأمازيغ تفعيل ما حمله دستور 2011 من تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإخراج المجلس الوطني للغات والثقافة، حيث مشاريع القانونين التنظيميين المتعلقين بهما لا يزالان قيد المناقشة باللجان الدائمة للبرلمان.
من 2011 إلى الان الأمازيغية رسمية، يؤكد عصيد في تصريح خص به “فبراير”، لكن مع وقف التنفيذ والتفعيل، إذ نجد أن الترسيم فقط في الأوراق والواقع عكس ذلك تماما، وعدم الترسيم لهذه اللغة هو عدم إحترام للدستور 2011” على حد تعبيره.
وشدد الباحث الأمازيغي ان الاعتراف بالسنة الأمازيغية من طرف الدولة، بات ضرورة مؤكدة، مشددا على ضرورة الاعتراف بها كعيد وطني يحتفي به كامل الشعب المغربي.
كما انتقد عصيد من يعتبر أن هذا اليوم، يعد فقط من التقاليد الغابر، مشددا على أن هؤلاء الأصوات تحمل بين صدورها فكرا داعشيا مواليا لأفغانستان والبغدادي، ويجب عليهم أن يتخلوا عن هذه الأفكار والانخراط في المجتمع المغربي الذي يضُم كل الأطياف.”
كما أكد عصيد على أن الدولة يجب أن تفعل هذا المطلب على غرار الجارة الجزائر التي اعترفت رسميا السنة الماضية، برأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً، مما يضع وضع الدولة المغربية في موقف صعب وجد محرج، لأن المغرب كان دائماً سبّاقا في احترام التنوع الثقافي واللغوي.”
