أرغمت وكالة بريد بنك بوذهب بآسفي اليوم الأربعاء 16 يناير 2019 ، أمًّا طريحة الفراش، على الحضور أمام مقرها بسيارة إسعاف، من أجل عملية بنكية
واستنكر مصدر عائلي مقرب من السيدة ممارسة الوكالة البنكية، وتشبث هذه الأخيرة بحضور أم مريضة تئن وبالكاد تتحدث بسيارة إسعاف ضاربة عرض الحائط القانون وكل قيم الإنسانية واحترام آدمية الناس ومواطنتهم”.
وسجل المصدر نفسه أن” مديرة الوكالة وموظفة معها أقسما أن لا يخرج المال إلا بحضور المريضة لديهما بسيارة إسعاف خاصة مكلفين الأسرة مبلغا ماليا ومشقة وسوء معاملة وعجرفة غير مفهومة لحد الآن”.
وتابع قائلا ” ورغم أن بنتها مكنها القانون من إمكانية استخراج المال بوكالة بريدية بسيطة يسهل ملأها، ويسهل كذلك اينتقال موظفة إلى البيت للتأكد من الحالة كما هو متعارف عليه، لتتمكن الأم المسكينة من الاستشفاء وحاجتها للدواء والعلاج، فإن مديرة الوكالة وموظفة معها أقسما أن لا يخرج المال إلا بحضور المريضة”.
وأوضح المصدر نفسه أنه هذه ” خطوة أخرى وأخطاء تأتي إمعانا في الإذلال والحكرة وتعقيد المساطر وسوء المعاملة التي باتت تعيش على إيقاعه هذه الوكالة البنكية، في الوقت الذي يتحدث الناس عن شعارات بريد بنك في تحديثه وتحويله لوكالة بنكية محترمة”
وأبرز قريب السيدة أن “هذه لم تكن الممارسة الأولى، ففي نفس الوكالة سبق وأن شهدت عددا من الممارسات التي تلاقي استهجان الساكنة المحلية من طرف المديرة وموظفة معها، والتي تعمل على احتقار الزبون والتنقيص منه وتعقيد المساطر أمامه، لأسباب لازالت مجهولة، وهي محل شكاية محلية ووطنية تنتظر الجواب واتخاذ اللازم”
وراسلت عائلة السيدة المريضة رئيس الحكومة بصفته رئيس المجلس الإداري لبريد بنك، ومدير بنك المغرب بصفته المراقب العام لأداء الأبناك المغربية، ثم أخرى إلى مدير بريد بنك المغرب “الإدارة المركزية بالدار البيضاء”، حول الوقائع وتشمل كل التجاوزات التي تعرضت لها طوال أسبوع، والتي كانت ضحية لها وطالها الحيف والظلم والتعسف وضرر معنوي ومادي كبير”، يضيف المصدر ذاته.
وتساءل المتحدث نفسه ” ماذا لو تطورت فجأة حالة السيدة وماتت أمام الوكالة فجأة؟ من المسؤول ومن نحاسب ومن يراقب عمل هذه الوكالات التي انقطعت إنسانيتها وتعقدت مساطرها إلا أمام أشياء يندى لها الجبين والتي يجب أن تكشفها عمليات التفتيش والمراقبة المستمرة والحازمة؟”
