ناقشت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يوم السبت المنصرم ما أسمته ب “المناورات المفضوحة التي تقوم بها “وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ” من خلال إعادة طرح “مشروع حل الوكالة” وفتح مصير الوكالة على المجهول متواطئة مع مديرها بالوكالة”.
وكشفت أن هذا المسؤول “جاء لمهمة وحيدة وهي تسهيل حل المؤسسة وتشريد مستخدميها، مستعملين في ذلك جميع الوسائل الغير مشروعة والتي كان آخرها ترهيب الأطر والمستخدمين بالإدارة المركزية وبعض الجهات، بل وصلت الأمور حد تقديم وعود كاذبة من طرف “إدارة الحل” للبعض تقضي بضمان تعيينهم في بعض الإدارات والمؤسسات في تحوير تام للنقاش الحقيقي وهو الوضعية الاجتماعية لأطر و مستخدمي الوكالة”.
وحملت اللجنة الإدارية “رئيس الحكومة المسؤولية السياسية لما ستؤول إليه الأوضاع من احتقان داخل المؤسسة”، كما حملت “الوزيرة الوصية كامل المسؤولية عن “حل المؤسسة” وتشريد مستخدميها”.
وقررت في نفس البلاغ “تنفيذ إضراب وطني مصحوب بوقفة وطنية أمام وزارة الحقاوي بالسترات الصفراء يوم 8 فبراير 2019 صباحا ووقفة أمام البرلمان مساء”، كما أعلنت حمل طيلة شهر فبراير المقبل الذي وصفته ب “شهر الغضب”، الشارة الحمراء مع تنظيم وقفة كل أسبوع وتسطير برنامج احتجاجي يضم وقفات وإضرابات واعتصامات وحمل الشارات الحمراء ومسيرة احتجاجية وعرائض تضامنية وحمل السترات،……) وتفويضها المكتب الوطني صلاحية تنزيل هذا البرنامج.
وأعربت عن “تنديدها بقيام وزيرة التضامن “بخرق” كل القوانين الدولية والوطنية حول الحوار الاجتماعي القطاعي وأن قطاع “التنمية ” أصبح يسير بمفهوم “الضيعة” لا بمفهوم “الإدارة”.
ودعت إلى “التعجيل بعقد اللقاء الرباعي للأطراف الموقعة على اتفاق 27يونيو2011 باعتباره الضامن للتسريع بأي حوار جدي وواضح حول تحسين الوضعية المادية للمستخدمين”.
