طالب المكتب الإقليمي للعصبة المغربية لحقوق الانسان بوزان، وزير الداخلية وعامل إقليم وزان بالتحقيق في الاتهامات الموجهة إلى المسؤول بقسم الحالة المدنية بجماعة لمجاعرة، حول فرضية استغلاله للمرفق العام بهدف الإبتزاز وتحقيق منافع غير قانونية على حساب المواطنين البسطاء.
وكشف رفاق نورالدين عثمان، رئيس المكتب، في بلاغ يتوفر “فبراير” على نسخة منه، أنهم توصلوا بشكاية من طرف ضحية تعرض للإبتزاز من طرف مسؤول بجماعة وزان من أجل الإستفادة من رشوة، مضيفا أن الضحية توجه إلى رئيس الجماعة للتشكي لديه لكن الرئيس قام بطرده رافضا الإستماع إلى تظلمه”.
كما طالب حقوقيو وزان “الجهات المختصة، بضرورة التصدي بحزم لكل هذه الممارسات اللاقانونية بمختلف جماعات إقليم وزان والإدارات العمومية التي أصبحت لدى فئة معينة وسيلة من أجل الإغتناء الغير مشروع على حساب المواطنين”.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
