برر وزير سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، العنف الذي تعرض له أساتذة التعاقد أمام البرلمان، بحيث أكد المسؤول الحكومي بأن “تدخل السلطات جاء بعد حوار، وكانت هناك محاولات لفض الاعتصام بشكل سلمي “.
وقال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، في تصريح لـ”فبراير” إننا كممثلي النقابات، نددنا خلال لقائنا اليوم بوزير التعليم، بما تعرض له الأساتذة من تعنيف أمام البرلمان مساء يوم السبت، أثناء فض إعتصامهم، لكن أمزازي برر هذا العنف مؤكدا بأن “تدخل السلطات جاء بعد حوار مع الأساتذة، وكانت هناك محاولات لفض الاعتصام بشكل سلمي”.
وعلمت “فبراير” أن اللقاء الذي عقد يوم الإثنين، بين النقابات التعليمية الخمس، ووزير التربية والتعليم، أمزازي سعيد، رفقة مدير ديوانه والكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية، وصل إلى النفق المسدود، بدون حل يطفي الإحتجاجات التي يعرفها قطاع التعليم مذ حوالي 4 أسابيع.”
وقال عبد الرزاق الإدريسي، إن “الوزارة قدمت طلباً لنقابات التعليمية من أجل تأجيل الإضراب 72 ساعة الذي سينطلق اليوم الثلاثاء 26 مارس الجاري، دون تقديم مقترحات لحل الملفات المطروحة وعلى رأسها ملف المتعاقدين، إذ أكد الإدريسي أن الحكومة مازالت تتعنث”.
وأشار الإدريسي أن “الوزارة لم تقدم أي حلول ناجحة لكي يتم تأجيل الإضراب، مشيرا أن الملفات السابقة التي طرحت في اجتماع 25 فبراير المنصرم، مازالت الحكومة تناقشها، بدون نتائج ملموسة لحلها.”
وللإشارة فإن النقابات الخمس التي حضرت الإجتماع هي كل من النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، والجامعة الوطنية للتعليم UMT، والجامعة الوطنية للتعليم FNE.
