قال ربيع الغرعي منسق “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بجهة الدار البيضاء، إن المطالب التي يرفعها الأساتذة المتعاقدين، ليست “مطالب خبزاوية” وإنما مطالب حقوقية شعبية لصالح أبناء الوطن بحيث أنها تتضمن مطلب مجانية المدرسة العمومية واستمرارها.
واعتبر المتحدث نفسه أن إدماج الأساتذة ضمان للاستقرار المهني والنفسي، كما أنه تحصين للمدرسة العمومية ومجانيتها التي أصبحت مستهدفة من قبل الدولة، وهي نقطة مشتركة بين كافة الهيئات المدافعة عن التعليم العمومي التي تسعى إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن المدرسة العمومية.
من جهته أكد “مفتاحي سعيد” الكاتب الجهوي لنقابة المنضوية تحت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أن “الدولة قررت التخلي على جميع وظائفها اتجاه الوظيفة العمومية، من خلال تفعيلها مجموعة من الإجراءات ك” التعاقد” وفصل التكوين عن الشغل”، معتبرا في السياق ذاته أن هذه الأخيرة ” كانت ولا زالت لا تلتزم بمخرجات الحوار الاجتماعي كما فعلت اليوم مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لكنهم كانوا فطنين لذلك”.

