أكد أحمد شوقي بنيوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان إن ” بوعشرين صحافي محترف، وصحافي معارض، ولكن هذه الصفتين، يضيف بنيوب “لايمكن أن تشفعان له على الإطلاق فيما وقع” في إشارة إلى التهم التي وجهت له من طرف النيابة العامة حول “الإعتداءات الجنسية على النساء “.
وذهب المسؤول الوزاري بعيداً مستحضرا مثلا رئيس مؤسسة مالية بدون أن يذكر إسمه قائلا بأن “مسؤول يترأس مؤسسة مالية ضخمة، وبمجرد احتكاكه مع خادمة غرف بفندق نيويورك ذهب مساره كاملا.”
وأكد بنيوب أن “الاعتدءات حقيقية، ولدينا نساء ضحايا، واستغرب لنتائج تقرير الفريق المعني بالاعتقال التعسفي، الذي همش الضحايا في هذا الملف، بحيث لم يقم بالإستماع لهن، بعد كل ما جرى، وكأننا في هذه البلاد “بحال حنا فدولة الطالبان”.
التقرير الصادر عن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة (هيئة تابعة للأمم المتحدة يشرف عليها مجلس حقوق الإنسان) يقول إن سجن الصحافي المغربي توفيق بوعشرين، “تعسفي ويتعارض مع الموادّ 9 و14 و19 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس”.
وشدد المتحدث مؤكدا بأن التسجيلات التي وثقت لأفعال المتهم، لايهمني من قام بها، ولكن مايهمني هو الواقعة وقرينة الاعتداء، وما حصل من انتهاكات في حق تلك النساء اللائي اعترفن بتلك الاعتداءات.”
وأشار المتحدث في لقاء خاص مع اذاعة ” ميد راديو ” أن القضاء أصدر الحكم بعدما عرضت عليه كل الأدلة من فيدوهات وصور، واسمع لكل الأطراف.”
