أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المجتمع المدني شريك قوي في ربح رهانات التنمية المستدامة.
وأبرز الخلفي، في كلمة له خلال افتتاح أشغال المشاورة الوطنية الثانية حول تنزيل وتتبع أهداف التنمية المستدامة، أن “المغرب انخرط في مسار تعزيز دور المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تؤكد على أهمية الفعاليات الجمعوية كثورة وطنية تسهم في تنمية المجتمع”.
وذكر، في هذا الصدد، بأن المملكة تتوفر على رصيد جمعوي كبير يفوق أزيد من 160 ألف جمعية تتوزع على مختلف مجالات العمل، فضلا عن ترسانة قانونية ودستورية قوية تجعل من جميعات المجتمع المدني هيئات للتشاور تساهم في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.
وأشار الخلفي إلى أن وزارته أطلقت برنامجا تشاوريا مع مجالس الجهات نظمت في إطار لقاءات جهوية همت مواضيع الديمقراطية التشاركية وقضايا التنمية المستدامة، خاصة تلك المتعلقة بمحاربة الفوارق المجالية والحماية الاجتماعية وإرساء نموذج تنموي جديد يحقق العدالة المجتمعية.
وخلص الوزير إلى التأكيد على أهمية استثمار الموارد والإمكانات التي تتيحها الجمعيات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في مجال تعزيز اندماج الشباب في الحياة العامة وإحداث مناصب الشغل.
وافتتحت، في وقت سابق من اليوم، أشغال المشاورة الوطنية الثانية حول تنزيل وتتبع أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة أعضاء من الحكومة وممثلي الوكالات الأممية والبعثات الدبلوماسية بالمغرب.
وستخصص هذه المشاورة، التي تأتي بعد ثلاث سنوات من انعقاد مشاورة أولى سنة 2016، لاستعراض تنزيل أهداف التنمية المستدامة ومستوى تحقيق التزاماتها الدولية في هذا الإطار.
ويضم برنامج هذا اللقاء، المنظم بشراكة بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمندوبية السامية للتخطيط، ورشات تتمحور حول خمسة مواضيع متصلة بأجندة 2030، وهي الإنسانية والكوكب والازدهار والسلم والشراكات، ستمكن من الاطلاع على الجهود المبذولة ودرجة مطابقة الاستراتيجيات الوطنية، والعقبات والتحديات الواجب رفعها من طرف المملكة.
