أدى اتهام الحكومة بشكل مباشر، جماعة العدل والإحسان، بتحريض طلبة الطب والصيدلة على الاحتجاج ومقاطعة الدروس والامتحانات، وذلك لاستغلالهم لخدمة أهداف تخدم مصالحها الخاصة، إلى انقسام داخل حزب العدالة والتنمية.
وكشفت مصادر أن بعض وزراء حزب العدالة والتنمية رفض ذكر الجماعة بالاسم، الاكتفاء بالاشارة إليها، إذا اقتضى الضرورة.
وأضافت المصادر ذاتها أن عددا من الوزراء رفض ذلك بدعوى أن الجماعة لا يمكن أن تعبأ الطلبة بهذا الشكل، حتى وإن كان لها حضور قوي في مختلف الاحتجاجات
وأكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الاجتماع الذي أعقب المجلس الحكومي ليومه الخميس 13 يونيو 2019، إن الجماعة، التي عرفت بامتلاكها القدرة على حشد جمع غفير من الناس، والركوب على مختلف التظاهرات، هي المسؤول الأول في إشكال طلبة الطب، متهما إياها بضلوعها في تأزيم الوضع من خلال « إجبار » الطلبة على مقاطعة الدراسة.
قال حسن بناجح، القيادي البارز في الجماعة، في تصريح خص به « فبراير » إن ما قالته الحكومة « استغباء لذكاء الشعب المغربي واحتقار لآلاف الطلبة، وما هو إلا دليل على عزلة المسؤولين المغاربة وانفصالهم عن معطيات الواقع »، وذلك ردا على اتهامات الحكومة للجماعة بتحريض طلبة الطب والصيدلة على الاحتجاج ومقاطعة الدراسة والامتحانات.
وأكد بناجح أن هذه الاتهامات مؤشر على فشل النظام التام في مواجهة أزماته بنفسه وتحمل المسؤولية، مبرزا أن الحكومة « لا تجد بدا من إلصاق التهم وتعليق فشلها على الجماعة ومنظمات أخرى ».
وحسب قيادي الجماعة، فإن « ملف طلبة الطب لقي تعاطف الجميع بدون استثناء، كما أجمع الجميع على مشروعية مطالبهم »، مبرزا أن التضامن مع الطلبة لا يعني تحريضهم، والدليل على ذلك هو « بلوغ نسبة مقاطعة الطلبة للامتحانات 100 في المائة ».
