وقال أحد أعضاء التنسيقية في تصريح لـ”فبراير”،إن التنسيقية لا علاقة لها بجماعة العدل والإحسان وما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي عار من الصحة، كون الطلبة يطالبون بمطالب مشروعة لا تحمل أي حمولة “سياسية”.
وأضاف نفس المتحدة بان التنسيقية خرجت للمطالبة بمطالب مشروعة تعنيها، غير ان الحكومة أطلقت “مغالطات” ربما لتصفيية حسابات ثنائية جانبية على حساب الطلبة، وأكد ذات المتحدث بأن الانتماءات كيفما كان لونها مشروعة.
وأكد المنسق الوطني أن ما قامت به الوزارتين ” هو نوع من التضييق على الأساتذة المنتمين إلى لجنة الوساطة، بالإضافة إلى أساتذة الذين اختاروا التضامن مع التنسيقية وتم إيقافهم بسبب تدوينة على « فيسبوك “، أو لأن أبناءهم أعضاء في التنسيقية، وهذا من شأنه تأزيم الوضع أكثر “، على حد قوله.
وأبرزت التنسيقية، في ندوة صحافية نظمتها أمس الاثنين بالرباط، أنها راسلت الوزارتين من أجل الجلوس على طاولة الحوار، غير أن الوزارتين لم تستجب لهذه الطلبات بعد ما يزيد عن ثلاثة أشهر من مقاطعة التداريب الاستشفائية والدروس النظرية.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
