يستعد قضاة المغرب، في الـ29 من يونيو الجاري، لعقد اجتماع عام، بالمعهد العالي للقضاة بالرباط، من أجل تدارس الأشكال النضالية التصعيدية التي سيقومون بها، احتجاجا على “التأخر في إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة ببعض التعويضات، من قبيل الديمومة والتنقل والتسيير الإداري ومهام المسؤولية”.
في هذا الصدد، أصدر نادي القضاة مذكرة في الموضوع، يطالب فيها بالإسراع في إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بحقوق القضاة، منها المواد 27 و28 و29 و75 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي لقضاة، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن سنتين.
إلى ذلك، قال عبد القادر الشنتوف، رئيس النادي، في تصريح لـ “فبراير”، إن اللقاء العام للقضاة الذي سيكون في المعهد العالي للقضاء يأتي في سياق الرد على تأخر الحكومة في تطبيق القانون، فمجموعة من المقتضيات القانونية الذي ينص عليها القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة تضمن مجموعة من المقتضيات التي تعطي للقضاة مجموعة من الحقوق، وهي التعويض عن التي يقوم بها القضاة بالإضافة إلى عملهم الرئيسي”.
وزاد الشنتوف قائلا إن “الحكومة لمدة أكثر من سنتين تتلكأ في تنزيل هذه المراسيم، فضلا عن بعض مقتضيات القوانين الأخرى المرتبطة بظروف العمل غير الجيدة”، مبرزا أن ذلك هو السبب الرئيسي لعقد الاجتماع الذي “سيخرج بمجموعة من الخلاصات، وسنرتئي من خلاله الاتفاق على الأشكال النضالية التي سنتخذها”، على حد قوله.
ويختم الشنتوف تصريحه بالقول: “نحن لا نطالب بشيء من خلال لقائنا التشاوري الأولي هذا عدا تطبيق القانون الذي ينص عليه البرلمان، فالقضاة يعانون من وضعية مادية واجتماعيةغير مستقرة، أما على المستوى الصحي فالعديد من القضاة يعانون من مجموعة من الأمراض نتيجة ظروف الشغل داخل المحاكم الآن، وهذا خطير”، وفق تعبيره.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
