كشف أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط في مؤتمر صحفي خصص لعرض وضعية الاقتصاد الوطني خلال 2019 و آفاقها سنة 2020 أن الدين العمومي الإجمالي عرف تراجعا طفيفا،ليستقر في حدود 80,7 في المائة سنة 2020 عوض81,3 في المائة المتوقعة سنة 2019.
وبخصوص القروض البنكية ، ذكر الحليمي أنه أخذا بعين الاعتبار آفاق النمو الاقتصادي لسنة 2020 والارتفاع المعتدل للأسعار، ستسجل هذه القروض زيادة ب4,6 في المائة سنة 2020 عوض 3,8 في المائة سنة 2019، مبرزا أنه بناء على فرضية تغطية الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة لحوالي5,3 أشهر من الواردات من السلع والخدمات، ستعرف الكتلة النقدية زيادة بحوالي4,6 في المائة سنة 2020 عوض 4,3 في المائة سنة 2019.
