دعت هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، إلى إجراء حوار عاجل معها من أجل دراسة ملف الهيئة المطلبي والترافع لتشغيل القطاع مبرزة أن رفض الحوار لن يساهم إلا في تأجيج الأوضاع.
“وطالبت الهيئة الوزير، في بلاغ حصل موقع “فبراير” على نسخة منه، باستحضار المصلحة العامة للمرتفقين والشركاء السوسيو- اقتصاديين بعد أن اضطر جهاز تفتيش الشغل لتوقيف المهام التصالحية والرقابية المقدمة إليهم دفاعا عن حقوقه ومطالبه المشروعة”، كما دعته إلى “تحكيم العقل والمنطق” وسحب مذكرته للحركية الإدارية التي رفضها الجهاز.
ثمنت الهيئة المكونة من جميع الهيئات التمثيلية والنقابية بالقطاع وهي: الجمعية المغربية لمفتشي الشغل (AMIT)،النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل (UMT)،الجامعة الوطنية للشغل (UGTM)،الكونفدرالية الديمقراطية للشغل(CDT)،المنظمة الديمقراطية للتشغيل (ODT)والنقابة الديمقراطية للتشغيل (FDT)، (ثمنت) ما وصفته ب”النجاح الساحق وغير المسبوق للأشكال النضالية التي تبنتها التنسيقية، بهدف إفشال المخطط الرامي إلى المساس باستقلالية وحياد واستقرار مفتشي الشغل المهني والنفسي والأسري.
وأشادت بالامتناع الجماعي الكبير عن تعبئة ما يسمى بطلب المشاركة في استمارة الحركية الانتقالية، مؤكدة رفضها ل”محاولة البعض الاصطياد في المياه العكرة”، عبر تسريب أن هيئة التنسيق ترفض الحركية الإدارية تسترا منها على بعض الفاسدين.
وأكدت أن تخليق الجهاز كخلفية مستترة للحركية، مجرد “هروب من معالجة مطالبه العادلة، وأنه في حالة وجود ملفات فساد حسب الادعاءات والمزاعم التي يتم تسريبها بشكل صبياني، فيتعين بدلا من تعويم الموضوع، سلوك المساطر التأديبية اللازمة واتباع الإجراءات القضائية في حق المتورطين مهما كانت صفتهم ومركزهم الإداري”، على حد قول الهيئة.
وأكدت أن “المعركة النضالية والترافعية” التي تخوضها هيئة التنسيق، بدعم من قواعدها، “أسمى من أن تكون كرد فعل احتجاجي على الحركية، بل هدفها الأساسي الارتقاء بوضعية جميع موظفي القطاع عامة والتحصين السوسيو- اقتصادي لجهاز تفتيش الشغل على وجه الخصوص في ملف مطلبي وترافعي مفصل مجمع من مختلف المراسلات والبلاغات والبيانات الموجهة إلى الوزارة قبل 21 يونيو 2019 من مختلف مكونات هيئة التنسيق”.
