أكد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير العدل، أن “الوقت قد حان من أجل إدخال تعديلات جديدة على دستور 2011 وإصلاح مختلف ثغراته القانونية”.
وزاد أوجار، في معرض حديثه خلال الندوة المنظمة من طرف حزبه بالرباط، بمناسبة الذكرى ال20 لعيد العرش، أن الوثيقة الدستورية “تم إعدادها على عجل بسبب الظرفية المشحونة التي عرفها المغرب سنة 2011، بحكم اندلاع الربيع العربي على المستوى الإقليمي”، وفق تعبيره.
وفي حديثه عن اختصاصات الحكومة وصلاحياتها، اعتبر أوجار أن التنسيق بين مكونات الأغلبية “من مهام رئيس الحكومة بشكل حصري”، أما الأوراش الإصلاحية “فهي من اختصاصات الملك”، مبرزا، في الوقت ذاته، أن على الحكومة الانكباب من أجل تنفيذ الإصلاحات، لكن على رىيس الحكومة ان يمتلك شخصية قوية”.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
