قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المغرب يسير في اتجاه تقليل عدد الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الإعدام، وكذا الحالات التي يتم النطق بالإعدام فيها.
وأوضح الوزير، في جوابه على سؤال أحد الصحافيين خلال ندوة أعقبت المجلس الحكومي ليومه الخميس، حولى موقف الحكومة من مطالب بعض الجمعيات الحقوقية بإلغاء عقوبة الإعدام، أنه “ثم تقليص جرائم الإعدام من 31 جريمة إلى 8 جرائم فقط بالقانون الجنائي، بالإضافة إلى ثلاث جرائم متعلقة بقانون الإرهاب، وهي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم اللاإنسانية”، حسب قوله.
وزاد الخلفي يقول، تزامنا مع صدور حكم الإعدام في حق المتهمين الثلاثة الرئيسيين في قضية “شمهروش” التي راحت ضحيتها سائحتان إسكندنافيتان، أن المغرب وضع ضوابط صارمة قبل الحكم بالإعدام، وتتجلى أساسا في إجماع جميع أعضاء الهيئة القضائية على الحكم، وتدوين رأي كل عضو في الهيئة وتعليله في هذا الصدد.
وسجل الخلفي أن المغرب لم ينفذ الإعدام منذ سنوات، مشيرا إلى أن المغرب قطع أشواطا على مستوى التشريع أو القضاء أو الممارسة للاستجابة لبعض مطالب مناهضي عقوبة الإعدام.
يشار أن الجمعيات الحقوقية ترفع مطالبها إلى الحكومة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، على الرغم من أنها لم تنفذ في المغرب منذ سنة 1993.
ورفع مواطنون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبا بضرورة تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المتورطين في جريمة “شمهروش”، كما طالب النشطاء بإصدار عقوبة الإعدام أيضا في حق متهمين باغتصاب امرأة، باستعمال قنينة زجاحية، وتعذيبها حتى الموت، بعد انتشار “فيديو” على نطاق واسع يوثق الجريمة.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
