خلق تصويت مجلس النواب بالإيجاب على القانون الإطار 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم، جدلا كبيرا بين من اعتبر قرار فرنسة “التعليم” تهديدًا للغتين الرّسميّتين في البلاد، العربيّة والأمازيغيّة، وبين الدفاع عنه باعتباره مواكبةً للتطوّر التكنولوجيّ والرّهانات الاقتصاديّة العالميّة.
واستقى “فبراير” آراء المواطنين من الشارع، الذي انقسم بين معارض ومؤيد، وبين من يراها فكرة لتطوير التعليم ومن يراها خطوة جد متأخرة، وأن تطور البلاد لا يكون بالإبتعاد عن اللغة الأم.

