تساءل مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، في بلاغ له، عن دواعي إدراج انضمام المغرب لعهد حقوق الطفل في الإسلام المعتمد منذ سنة 2005، في جدول أعمال مجلس الحكومة الذي سينعقد اليوم الخميس 22 غشت 2019.
وزاد المركز، في البلاغ الذي يتوفر “فبراير” على نسخة منه، أن المغرب سبق أن انضم لاتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من طرف الأمم المتحدة سنة 1993، “كوثيقة تضمن ارقى ما توصل إليه للمنتظم الدولي في هذا المجال (إلى جانب البروتوكولات المرفقة بها)، ووضع آليات لتتبع مدى أعمالها، والتي ساهمت بشكل إيجابي في تطوير التشريع الوطني والسياسات العمومية ذات الصلة رغم ما زال يعثريها من نقائص وخصاص”، حسب المركز، معتبرا ان الانضمام إلى “نص أدنى” من حيث المعايير والحقوق وتنعدم فيه آليات المساءلة “غير مفهوم”.
وأكد أن الاتفاقيات والآليات الإفريقية تكتسي أهمية أقوى نظرا لجودة نصوصها، ومعاييرها مقارنة بتلك المعتمدة في العهد المذكور، كما أنها تشكل جزءا من عودة المغرب للاتحاد الافريقي، وترجمة لاستراتيجية عمله في هذا المجال الحيوي والهام.
وأفاد أن العهد المذكور “يثير قضايا خلافية كانت موضوع دينامية حوار وطني كتنصيصه على “حظر الإجهاض إلا إذا كانت صحة الأم والجنين في خطر”، وهو الموضوع الذي نظم بصدده المجلس الوطني لحقوق الإنسان جلسات استماع وحوار قصد بلورة رؤيا متوافق بشأنها في هذا المجال على شاكلة غيرها من القضايا الخلافية (مدونة الأسرة…)”، وفق البلاغ ذاته.
وحذر المركز مما قد يشكله هذا التوجه من “مساس” أو “تراجع” عن المكتسبات التي تحققت في مجال منظومة حقوق الإنسان ببلادنا، والانعكاسات التي قد تنتجها في الممارسة وعلى مستوى السياسات العمومية تشريعا وإجراءات ومقاربة.
كما ناشد الحكومة ب”التروي في التعامل مع مثل هذه القضايا نظرا لحساسية ما تثيره من إشكالات وما قد تنتجه من مساس بما تحقق وما نطمح إلى الوصول إليه من رقي وتقدم في هذا المجال”، ودعا مختلف الهيآت والمؤسسات المدنية والسياسية ل”النخراط في دينامية اليقظة والاقتراح قصد مواصلة التراكم المنشود في مجال حقوق الإنسان”.
