وكشفت المصادر ذاتها أن تجمید وكالة المغربي العربي للأنباء لعضويتها داخل اتحاد وكالات الأنباء العربیة “فانا” بتوقیف أداء مساھمتھا، ھو قرار سیادي للوكالة اتخذته عن قناعة ولیس العكس، موضحة أنه “لا یمكن لوكالة من حجم وكالة المغرب العربي للأنباء العودة للاتحاد، ما لم یتصرف ھذا التجمع كتنظیم مھني ویتوقف عن خدمة المصالح الشخصیة والضیقة”
وأضافت المصادر ذاتها أن مبلغ المساھمة المحدد في 15.000 دولار أمریكي، لا تقابله أی خدمات یسدیھا الاتحاد للوكالات الأعضاء، مشيرة إلى أنه یتم ”افتحاص” حسابات الاتحاد من طرف مكتب خبرة، یعینه الأمین العام للاتحاد منذ 45 سنة وتم رفض طلب افتحاص مستقل للمالیة.
وسجلت المصادر نفسها رفض الأمین العام أي محاسبة برفضه حتى تمكین الأعضاء من الاطلاع على القانون الأساسي للاتحاد للتعرف على المقتضیات المنظمة له، مبرزة أن الأمین العام، عارض ووضع جمیع العراقیل أمام مقترح تحيین القانون الأساسي الذي تقدمت به الوكالة وكذا الجمع العام الاستثنائي، الذي كان مقررا عقده في المغرب لھذا الغرض.
كما سجلت، أن الاتحاد لم یعد یوفر منذ عدة سنوات أی خدمات لأعضائه ولا یمول أی دورة تكوینیة من أي نوع ولا یخصص أي تشجیع مادي عن التمیز، الذي یحققه صحفیو الوكالات الأعضاء “كل الجوائز رمزیة” مما یطرح أسئلة عدیدة عن مصیر الاشتراكات، مشيرة إلى أنه “لا یساھم حتى في تنظیم الجموع العامة، مما یجعل الأسئلة عن مصیر الاشتراكات أكثر إلحاحا”.
المصادر أوضحت أنه حسب أرقام الحسابات المقدمة، فإن الأمین العام یكلف الاتحاد 80 بالمائة من میزانیته ویتم تمریرھا من طرف المساھمین الكبار في كل جمع عام، موضحة أن الجموع العامة أصبحت صوریة بسبب كیفیة حساب المساھمات التي تمكن كبار المساھمین من التحكم في الاتحاد.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن “كبار المساھمین رغم عددھم الذي لا یتعدى أصابع الید الواحدة، يصرون على الاحتفاظ بنفس الأمین العام منذ 45 سنة، وكأنه الوحید القادر على القیام بھذا الدور”.
وشددت المصادر نفسها على أن “الأمين العام لا ینتمي لأی وكالة أنباء عضو في الاتحاد بل إن آخر عمل تولاه ھو موظف في وكالة الأبناء العراقیة تحت صدام حسین، ولم یذخر جھدا للانتقاص من صورة الوكالة التي نددت علانیة، وفي آخر جمع عام حضرته بالسیاسة الظلامیة التي ینھجھا وانعدام الشفافیة في طرقه التدبیریة”، مسجلة أن “وكالة المغرب العربي للأنباء، تنتمي لبلد عماده الشفافیة في تدبیر المال العام وربط المسؤولیة بالمحاسبة في التدبیر، لذا لا یمكنھا المساھمة في تنظیم یرفض الحكامة الجیدة وتخلیق طرق التدبیر”.
وحملت المصادر ذاتها” الجھات الراعیة للأمین العام وسیاسته، كامل المسؤولیة، فیما آل إلیه الوضع داخل الاتحاد، مبرزة أنه “بسبب هذه السیاسة التفریقیة جمدت نصف الوكالات عضویتھا”.
