أعلنت حركة “على درب 96″، بالجماعة الترابية بإقليم تنغير، في بيان لها الثلاثاء، على نهاية احتجاجهم الذي بلغ عامه التاسع، قرب أكبر منجم للفضة.
وبدأ احتجاج أهالي قرية إميضر بإقليم تنغير في فاتح غشت 2011، للمطالبة بتنمية المنطقة وتوفير البُنى التحتية، خاصة وأن البلدة تضم أكبر منجم للفضة بالجنوب الشرقي للأطلس الكبير.
وأبرز بيان الحركة قائدة الاحتجاج، ضرورة “مواصلة الدّفاع عن قضية إميضر عبر كل الوسائل المتاحة”.
ونددت الحركة في بيانها بما وصفته ب “سياسة الصمت والتجاهل والتعنت تجاه المطالب والاحتجاجات، وبالمقاربة الأمنية والقمعية تجاه الحركة ومناضليها وسياسة نهب الثروات واستنزاف الموارد الطبيعية وتدمير البيئة”.
وعدّد البيان ضمن أسباب إنهاء الاعتصام، تعرض أكثر من 30 عضوا من الحركة للاعتقال، والمماطلة في تسوية الملفّ خلال عهد 3 حكومات، والحصار الأمني والإعلامي للحركة ولاعتصامها.
وتضمن “الملف الحقوقي الذي رفعته الحركة إلى شركة معادن إميضر والسلطات العمومية عدة نقاط تترجم تصورها للنهوض بإميضر من خلال النهوض بقطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز البنيات التّحتية، ومحاربة البطالة، ثم الحق في الاستفادة من فرص الشغل المتوفرة بالمنجم والثروات التي يراكمها، وحماية البيئة ومحاربة التلوث الناتج عن الأنشطة المعدنية، والحدّ من استنزاف ونهب الثروات الطبيعية بالمنطقة كالماء، الأراضي، الرمال والمعادن، بشكل غير معقلن وغير مستدام”.
كما طالبت ب”ضرورة فتح تحقيق حول ملابسات اعتقال العشرات من المناضلين في صفوف الحركة”. وقالت حركة “على درب 96” في بيانها “رفعنا أطول اعتصام في تاريخ المغـرب الحديث”، مضيفة “لم تكتف ساكنة جماعة إميضر الترابية بخطوات الاعتصام المفتوح والمظاهرات السّلمية الموازية له فحسب، بل قامت بتقديم العديد من العرائض والشكايات الموقّعة بشكل جماعي إلى السلطات والإدارات العمومية المعنية، والتي شملت عدة مواضيع مختلفة وعبر مراحل زمنية متعاقبة”.
يشار أن المحتجون كانوا يتناوبون في احتجاجهم للحفاظ على استمراريته التي دامت حوالي التسع سنوات.
