أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، أن إدارة وموظفي المؤسسة المعنية لم يسيؤوا إطلاقا معاملة أي من السجناء المعنيين ولم يعرضوا أيا منهم لما قيل إنه “تعذيب”، كما أنها سمحت لهؤلاء السجناء بالاتصال بذويهم، ومنهم من اتصلوا بمحاميهم ومنهم من تخابروا معهم، هذا علما أن المندوبية العامة سبق لها أن أخبرت الرأي العام في بلاغين باتخاذها للإجراءات التأديبية المذكورة وبالمخالفات التي ارتكبها السجناء المعنيون، وبنفيها لكل معاملة خارجة عن القانون في حق هؤلاء السجناء.
وذكرت المندوبية العامة، ردا على البلاغ الصادر عن إحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية تقدم نفسها على أنها تتحدث باسم عائلات السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، بأنها حينما اتخذت إجراءات تأديبية في حق مجموعة من السجناء من الفئة المذكورة سلفا، فإن ذلك جاء بسبب المخالفات الخطيرة جدا لمقتضيات القانون المنظم للسجون والنظام الداخلي للمؤسسة السجنية التي ارتكبوها، وذلك برفضهم تنفيذ الأوامر الصادرة عن موظفي المؤسسة السجنية والاعتداء عليهم والتمرد.
وأضافت المندوبية في بلاغها، أن “الجمعيتين المذكورتين ووالد السجين (ن.ز)، بترويجهم أخبارا وادعاءات كاذبة، فإنهم يحاولون تضليل الرأي العام من خلال توهيمه بوجود وقائع من صنع خيالهم، ويعملون على استغلال ظروف عائلات باقي السجناء، وذلك من أجل تحقيق مسعاهم المتمثل في خدمة أجندات مناوئة للمصالح العليا للوطن، مع الاستمرار دائما في الاقتيات على ما يستدرونه من هذه القضايا”.
