ظهرت حقائق جديدة في ملف مايعرف “بدبيحة الكلاب”، والذي قامت على إثره مصالح الدرك الملكي بمركز الشلالات، في 24 نونبر الماضي، بتفكيك عصابة من سبعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 30 سنة و50، وحجزت لدى أفرادها، الذين يتحدرون من المحمدية والجديدة وخريبكة.
وحسب أحد أفراد عائلة هؤلاء المتهمين لـ”فبراير” نفى كليا التهم المنسوبة للمتهمين، مشيرا بأن هناك تزوير لصورة كلب تم التقاطها في مكان لاعلاقة له بمكان إيقاف المتهمين.”
وأشار المتحدث أن “محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، أمر من خلال إرسالية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بتاريخ 25 نونبر الماضي، بإعادة التحقيق في ملف ما يعرف ب “شبكة لحوم الكلاب”، بسبب الشكوك التي حامت حول محضر الدرك الملكي بمركز الشلالات، التابع لسرية درك المحمدية.
المراسلة طالبت بإعادة دراسة الملف وإعطائه الاتجاه القانوني المناسب والانكباب على ضرورة تركيز البحث في الجانب المتعلق، من جهة، بإجراء الخبرة على جلد الكلب الذي عثر عليه، ومن جهة أخرى بإعادة الخبرة على الصور، التي لم تأخذها غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعين الاعتبار.
وخفضت المحكمة، أحكام جل المتهمين، إذ قضت بإدانة متهمين رئيسيين بثماني سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما عوض عشر سنوات لكل واحد، في حين قضت في حق أربعة متهمين آخرين بست سنوات حبسا، في الوقت الذي أدانت فيه صاحب سيارة نقل المواشي التي كانت على متنها بقرتان في حالة احتضار بأربع سنوات حبسا نافذا.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
