بعد الإشاعات والوشايات المجهولة المصدر التي استهدفت أعضاء السلطة القضائية بالمغرب، أكد “نادي قضاة المغرب”، على تضامنه المطلق مع كاتبه العام وكل القضاة ضحايا الوشايات المجهولة،
المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، الذي انعقد يوم السبت الماضي، تحت شعار “جميعا من أجل حماية فعالة تكرس حقوق القضاة وواجباتهم”، شدد على أن “مقاربته لهذا الموضوع، تنطلق من ضرورة الإسهام في نشر ثقافة احترام عمل السلطة القضائية وعدم التأثير على القضاة بمناسبة ممارستهم لمهامهم القضائية، ضمانا لاستقلاليتهم المقررة لفائدة الوطن والمواطن، وفق ما نص عليه الدستور والقانون”.
وجدد قضاة المغرب مطالبه بـ”شمول المراسيم المذكورة كل أنواع المسؤولية القضائية بشكل موضوعي، ومنها، كذلك، مسؤولية رؤساء المراكز وأقسام قضاء الأسرة، ورؤساء الغرف في كل المحاكم، وليس محكمة النقض وحدها، فضلا عن باقي مطالبه الأخرى المبسوطة في الوثيقة المعتمدة في اللقاء العام أعلاه، والموقعة من طرف حوالي 1.000 قاض وقاضية، والتي سلمت نسخة منها إلى وزارة العدل”.
كما طالب بـ”إقرار تعويضات شاملة وعادلة تراعي المجهود المبذول، وتضحيات القضاة في سبيل الحفاظ على مصلحة المرفق العام، مع ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية مع الجمعيات المهنية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص إعداد المراسيم أعلاه”.
