قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإصدار أحكام تتراوح بين 6 و 4 سنوات وسنتين وسنة ونصف، موزعة على المتهمين في قضية تزوير وثائق منح الجنسية المغربية لأشخاص إسرائيليين.
وأفادت هيئة الدفاع، بأن الأحكام الصادرة في حق المتهمين، قاسية نظرا لعدم وجود الأدلة التي تثبت أن هؤلاء الأشخاص قد ارتكبوا الأفعال المنسوبة إليهم.
يشار إلى المتهمين في قضية « شبكة تجنيس إسرائيليين »، بينهم مغاربة وإسرائيليين، ويتزعمالشبكة مغربي من أصل يهودي، فيما تورطت في القضية وكالات، إضافة إلى موظفين ومنهم رجال شرطة.
وتنشط الشبكة التي تمت إدانتها بأحكام متفاوتة، في تزوير وثائق الهوية لوافدين إسرائليين عن طريق منحهم الجنسية المغربية مقابل مبالغ مالية.
