كشف بلاغ لوزارتي المالية والشغل والإدماج المهني أنه تم التمديد للمتصرفين الأربعة، والذين أسندت إليهم السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، بعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر الأوى دون إجراء الانتخابات الجديدة
وسجل البلاغ أن أجل ثلاثة أشهر الأولى لم تكن كافيا لإجراء الانتخابات واستكمال الشروط الضرورية لذلك، ليتم التمديد للمعنين بالأمر استنادا إلى الفصل 26 من الظهير187.57.1، بحسب البلاغ
وفي هذا الصدد، قال عبد السلام بلفحيل، رئيس جمعية منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية،” تفاجانا بكون هذا التمديد كان مفتوحا مما يتطلب توضيحا حول دوافعه. وسننتظر رد فعل النقابات المعنية بشكل مباشر بانتخابات المناديب لكي نبلور موقفنا”.
وأضاف، في تصرح خص به “فبراير” “عند حلول المتصرفين المؤقتين في 7 أكتوبر الأخير من أجل تدبير شؤون التعاضدية، كنا نعلم داخل جمعية المنخرطين جسامة المهام الملقاة عليهم بالنظر إلى الوضعية الخطيرة التي كانت توجد عليها التعاضدية”.
وعدد بلفحيل الأسباب التي جعلت وضعية التعاضدية “خطيرة”، وهي أن ” الإدارة يشرف عليها مسؤولون لا تتوفر فيهم الكفاءة المهنية وتم تعيينهم في تلك المواقع من المسؤولية استنادا لمعايير الزبونية من أجل جعلتهم أداة طيعة يتحكم فيها الرئيس المعزول وفق كامل رغبته وشروطه”، “و غياب كل المعايير المهنية التي تسمح بتدبير عقلاني للتعاضدية والاكتفاء بتلقي التعليمات عبر الهاتف.
كما اعتبر المتحدث ذاته أن “تراكم حجم هائل من الاختلالات الإدارية والمالية التي تكتسي جلها طابعا خطيرا عرقلة السير العادي للتعاضدية، وفق تعبير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) الذي أوردته في تقريرها الذي أفضى إلى حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية
“و”استغلال عدد كبير من المرافق الاجتماعية والصحية لا تتوفر على الترخيص القانوني من بين هذه الأسباب.
واسترسل في سرد هذه الأسباب من خلال الحديث عن ” استخدام النظام غير القانوني المسمى “الشامل” والذي استنزف ميزانية تجاوزت 12 مليار سنتيم مما يهدد التوازن المالي للتعاضدية، ” تسبب الرئيس المقال في خلافات كبيرة مع صندوق الكنوبس المدبر الرئيسي لخدمات التغطية الصحية الإجبارية عن المرض وخرق التعاضدية لمضامين اتفاقية التدبير المفوض مع الكنوبس، ” التلاعب بملفات المرض وهو الملف الذي تحقق فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، “بالإضافة إلى ” خلل كبير في قاعدة المنخرطين حيث أن العدد الذي تعتمده التعاضدية يفوق بكثير العدد الذي يحتسبه الكنوبس مع وجود عدد كبير من المنخرطين مسجلين لأكثر من مرة وعدد آخر من المتوفين مسجلين على أساس انهم احياء، وهو ما ضبطه تقرير المفتشية العامة للمالية في تقريرها الذي أصدرته في 2013. تصحيح هذه الأخطاء تتطلب تنسيقا مع الكنوبس”.
وسجل المتحدث نفسه أن “كل هذه المعطيات دفعت جمعية المنخرطين إلى رفع رسالة إلى وزارتي الشغل والمالية الوصيتين على قطاع التعاضد إلى تمديد فترة تسيير المتصرفين المؤقتين ل 3أشهر أخرى، كما وقع في 2009 بعد حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية التي كان رأسها الفراع، حيث كانت مدة انتداب المتصرفين هي 6 أشهر”.
