قالت المحامية خديحة الروكاني، عضو هيئة دفاع “حنان بنت الملاح”، إن القضاء أنصف حنان في الحكم الصادر في حق المتهمين في هذه القضية، مؤكدة أنها إلى جانب الجمعيات الحقوقية تتحفظ من عقوبة الإعدام نظرا لدفاعها عن حق الإنسان في الحياة.
ونوهت الحقوقية الروكاني، بالصرامة التي تعامل بها القضاء مع المتهمين في هذا الملف، مشيدة بموافقة القضاء على المطالب المدنية للمنظمة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان أصحاب المنفعة العامة، والتي تمثلت في درهم رمزي على اعتبار أنهم تضرروا من هذه الجريمة البشعة.
وتطرقت المحامية المذكورة إلى حق هذه الجمعيات في التنصيب كطرف مدني في هذه القضية رغم المشكل الذي كانت تطرحه مقتضيات المادة 7 من القانون 103.13 المتمثل في ضرورة وجود تصريح كتابي من طرف الضحية للتنصيب كطرف مدني وهي المتوفاة في قضية حنان.
كما أشارت إلى أنه لا يمكن تبرير العنف تحت أي ظرف كان وأنه يعتبر جريمة، إضافة إلى أن دورها كدفاع هو مناهضة جميع أشكال العنف والمساهمة في تغيير المنظومة التشريعية من أجل إقرار المساواة بين الرجال والنساء وحماية المرأة من مختلف أشكال العنف.
