إن تجريم الإثراء بلا سبب يجسد ركيزة هامة من ركائز استراتيجية مكافحة الفساد، غير أن انشطار الأغلبية الحكومية يظهر عدم جدية الأحزاب في مواجهة الفساد، على اعتبار أن هناك قيادات سياسية تستمد قوتها في توفير الحماية السياسية للفاسدين والفاسدات، والتخاذل الذي نشهده اليوم يظهر غياب الإرادة السياسية لدى أحزاب الأغلبية لإنجاح كل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بداية من التباطؤ والتخاذل في تشريع النصوص الترتيبية اللازمة وعرقلة المصادقة البرلمانية على القانون الجنائي.
ورغم أن واقع الحال يظهر فراغ تشريعيا يمكن الفاسدين والفاسدات من الإفلات من العقاب، وهكذا نجد أن عوائق في قيام بأبحاث في ملفات الفساد الكبرى بها شبهة الاغتناء الغير مشروع لشخصيات لم تكن تملك شيئا، وباتت من أصحاب الملايير من خلال توليها مناصب المسؤولية، توفير الغطاء الحزبي للمشتبه فيهم.
إن تجليات معالم الفساد المالي تتمثل في طفرة غير مبررة لثروات المسؤولين الذين تمت أو ستتم ملاحقتهم.
وتجاوزا لهذا الواقع، وسعيا لضمان حماية جنائية شاملة لنزاهة من يشرفون على تدبير الشأن العمومي، فإن مشروع قانون تجريم الإثراء بلا سبب يسمح بكشف و معاقبة مغانم الزيادات الهامة في ثروة المسؤول الذي سيصبح خاضعا لأحكام هذا القانون الجنائي ومطالبا بتبرير تحصّله على الأموال لفائدته أو لفائدة من تربطه به صل، و كذلك تبرير أي زيادة ملحوظة في حجم إنفاقه تكون غير متناسبة مع موارده ولا يستطيع إثبات مشروعية مصدرها.
ولعل الجميع يتذكر تصريح وزير العدل محمد بنعبد القادر، حين كان وزيرا للوظيفة العمومية والإصلاح الادراي، حيث قال في تصريحات سابقة أنّ النهج الذي اختاره المغرب للقضاء على الرشوة، لا يقوم على مقاربة تصفية الحسابات وتسييس الملفات والزجّ بالناس في السجون، بل اخترنا المقاربة الشمولية الوقائية.
و إنها -و لعمري- طريفة ونادرة من نوادر الرجل فيما يتعلق بـ”موضة” مكافحة الفساد، لماذا؟ لأن من يسمع كلام الوزير بنعبد القادر، قد لا يترّدد في القول بأننا أمام سياسي محنك يملك كفاءات عالية في حزبه حول استراتيجية مكافحة الفساد، أو ربّما هذا جهبذ عصره الذي سينقذ البلاد من فيروس نخرها لعقود وزاد في السنوات الأخيرة.
بيد أن الحقيقة غير ذلك، فهو نفسه الذي امتنع -حين كان وزيرا لاصلاح الادارة – عن إعطاء المعلومة لجمعية حقوقية محترمة، أثارت شبهات حول فساد في التوظيف. لكن السؤال الذي يطرح هو كيف لنا أن نستأمن هذا الوزير، بهكذا مواصفات، على تشريع تجريم الإثراء بلا سبب؟! إن الضوء الذي لا ولن يخفيه “غربال” هو أن الوزير محمد بنعبد القادر يدبر الوزارة بالمناولة، وما يؤكد هذا هو افتقاره إلى الجرأة والجدية الكافيتان لإنزال أسس مكافحة الفساد والاطلاع على المعلومة في القطاع الذي كان
يشرف عليه، وبنعبد القادر كمن يلعب على البيض لإرضاء الكلّ، غايته البقاء في الحكومة بأي ثمن. لا شك أن وزارة العدل، تستوجب كفاءة علمية وشخصية ذات وزن سياسي، وعلمي، لها من الشجاعة والجدية في الكشف، عن ما يقع في الوزارة وعن تعيين إبن إدريس لشكر رئيسا لديوانه. وذلك لأن أسس الفساد سياسية، يحميها قائد حزبي يحتمي داخل مقر العرعار، كاتب أول لحزب يدعي التقدمية والديمقراطية و يعلم ما يدور في الكواليس مثلما يعلم ما هو مجال اختصاص هذا “البزنس السياسي ” و لا يريد إلا نصيبه و أبناءه من كعكة السياسية، ورغم ذلك يخرج ادريس لشكر أمام الإعلام لتوفير الغطاء الحزبي للفساد (ملف عليوة و ملف التعاضدية العامة كمنوذجين ).
لتزيين صورة المشتبه في فسادهم، وتبييض أعمالهم، في ظل تسابق حزبي و سياسي، يقوم على تطاحن كل يريد حصته قبل فوات الأوان.
إن تجريم الإثراء بلا سبب له مقتضى دستوري، غايته الكشف عن منظومة الفساد، وتوضيح مصادر الثروة على أساس الشرعية. لذا يتعين على الحكومة و البرلمان إيقاف هذا العبث الحزبي عبر التطبيق الصارم لأحكام الدستور واحترام المشروعية وما تعنيه من أخلاق وطنية قبل أن تكون سياسية.
