حمّلت جريدة “أخبار اليوم” لمؤسسها توفيق بوعشرين، كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والمدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط، مصفى التراب، مسؤولية الخنق والقتل البطيء لعدم صرف مستحقاتها المالية، معتبرة أن الطرفان يخنقان جريدة “تمارس حقا مكفولا بنص الدستور والمواثيق الدولية، في الإخبار والتعليق والتعبير عن تيارات الرأي”.
وأكدت جريدة “أخبار اليوم”، في نقطة نظام على صفحتها الأولى في عدد الجمعة 21 فبراير 2020، أنها لم تتوصل بمستحقاتها المالية “بعد مرور شهرين على اعتماد قرار اللجنة الخاصة بالدعم الموجه إلى الصحف المغربية، وتوصل غالبية المنابر الإعلامية الوطنية بحصتها من هذا الدعم في بداية يناير”.
وقالت الجريدة إنها ورغم مطالبها بحقوقها المالية “التي في ذمة الحكومة، ومراسلتها الجهات المسؤولة، إلا أن المصالح الإدارية المكلفة بهذا الملف، تواصل تماطلها ورفضها الرد على استفسارات الجريدة من خلال تسريب مبررات مضحكة مبكية، من قبيل الخطأ التقني وضعف السيولة”.
وأضافت الجريدة أنها خاطبت “التراب” بالطرق المعلنة وغير المعلنة، “ومازال يشارك في حفل إعدام منظم لجريدة “أخبار اليوم” بتماطله في تنفيذ بنود عقد يربط المكتب بالجريدة، يعود إلى سنة 2017، وينخرط بالتالي في جريمة ضد حرية الرأي والتعبير، وضد الإرادة الجماعية للمغاربة كما عبروا عنها في قوانينهم المدنية والتجارية، وقبلها في وثيقة الدستور الذي تحقق بفضل لقاء إرادتي الملك والشعب إبان الربيع العربي”.
وختمت الجريدة أن “العثماني” و”التراب” يصران “لأسباب نجهلها، على تحمل وزر جريمة استهدفت هذه الجريدة على مرأى ومسمع من العالم، لكن أيا من مهندسيها لم يورط نفسه بترك بصماته الواضحة على أدوات القتل، لكن هاتين الشخصيتين قبلتا بأن تحتفظ بهما سجلات التاريخ باعتبارهما منفذين لعملية إعدام خارج القانون”.
