أكد القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان رفضه لكل أشكال العنف الموجه ضد النساء، داعيا لإيجاد كافة التدابير الوقائية والحمائية والزجرية لضمان سلامتهن الجسدية والنفسية.
كما أكد القطاع النسائي، في بلاغ له، بمناسبة اليوم العالمي للمراة، والذي يصادف 8 مارس من كل سنة، رفضه لكل أشكال التضييق والإقصاء التي تتعرض لها نساء العدل والإحسان ومن ورائهن جماعة العدل والإحسان.
وعبر القطاع عن تضامنه مع جميع المعتقلات في سجون الظلم والاستبداد حيثما كانت؛ واللواتي يؤدين ضريبة التعبير عن آرائهن، مدينا لسياسة التنكيل والقمع التي تنهجها الدولة المغربية لتغطية فشلها في حل الأزمات، ودعمنا لكل الاحتجاجات الشعبية المشروعة التي تطالب بحق المواطن المغربي في العيش الكريم.
كما عبر عن تضامنه القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان، ” اللامشروط مع كل القضايا العادلة المناهضة للفساد والاستبداد العالمي والمحلي، ومساندتنا لكل الحركات الاحتجاجية المطالبة بالحرية والعدل والكرامة”.
ولم تفت نساء العدل والإحسان الفرصة دون الحديث عن “صفقة القرن”، وذلك من خلال التعبير عن “رفضها القاطع، وتحيته لصمود النساء ا”، بحسب تعبير البلاغ، توصلت “فبراير” بنسخة منهلفلسطينيات اللواتي يقدمن دروسا في التضحية والعطاء والوفاء.
وسجل البلاغ وتستقبل أن “المغرب أصبح مضرب الأمثال في استشراء الفساد، والتفنن في نهب خيرات البلاد وقهر العباد، واستمرارالاستبداد في إحكام قبضته على المغرب، لتستمر معه معاناة المرأة المغربية، تشهد بذلك التقارير الدولية والوطنية والأرقام الفاضحة التي تعري عمق الأزمة النسائية في المغرب وتعدد أبعادها، لتظل المرأة في سوق الطلب بين خادمة في البيوت بأبخس الأجور، أو عاملة في الحقول بغير حقوق، أو مكدودة في مصانع الاستغلال، أو مهملة على معابر الذل، أو محكورة في ردهات القضاء، أو جاهلة مفقرة في البوادي المنسية، أو ضحية زواج “كونترا” خادع، أو طفلة يعبث بجسدها أجنبي ظالم، أو أمّ عازبة حاضنة لأطفال محكوم عليهم بالتشرد، أو رقم على الهامش، أو ورقة لاعبة في مكاتب الانتخابات، أو مقعد يزين واجهة السياسة”.

