تدارس المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس 12 مارس الجاري، وصادق على مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تقدم به وزير الداخلية.
ويهدف مشروع هذا القانون، الذي ينسخ ويعوض القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف، إلى الاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية، وذلك بكون هذه البطاقة ذكية مؤمنة وعملية، وكذا من أجل إدماج وظائف جديدة تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة، كما تسمح أيضا بإدراج عدد من المستجدات المتعلقة بإنجاز البطاقة خاصة بالنسبة للقاصرين.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.20.147 بتطبيق القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،
ويتضمن المرسوم الإجراءات المتعلقة بكيفيات منح تراخيص بناء سفن الصيد واقتنائها واستبدالها وترميمها وبيعها، وبكيفيات التصريح بمباشرة بناء سفن الصيد أو ترميمها وكذلك كيفيات التصريح ببناء سفينة صيد مخصصة للتصدير.
كما يتضمن المرسوم الآجال الأقصى المفروضة لبناء سفينة صيد أو انجاز أشغال ترميمها أو إصلاح وانجاز التعليمات المشار إليها في محضر الزيارة، ولائحة الأعوان المؤهلين لكتابة محاضر المخالفات لمقتضيات القانون رقم 59.14 السالف الذكر.
كما تم، خلال هذا المجلس، تقديم مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية دولية حول المساعدة القضائية في المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين المملكة المغربية وأوكرانيا، موقعة في مراكش بتاريخ 21 أكتوبر 2019، تقدم بهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء التعاون بين الطرفين في محاربة جميع أشكال الجريمة، وكذا من أجل تعزيز فعالية السلطات المختصة لكلا الطرفين في مجال تطبيق القانون بشأن الوقاية من الجريمة والقيام بالتحقيقات والمتابعات القضائية ومصادرة الممتلكات ومتحصلات الجريمة.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
