راسلت الجمعية المغربية للحريات الدينية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص التقرير السنوي “حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019” المنشور في مارس 2020، مشيرا إلى أن تضمن محاور من قبيل حرية الفكر وممارسة الشعائر الدينية وحجم هذا المحور: 3 سطور خجولة فقط، وحرية التجمع.
وأوضع بلاغ الجمعية، توصلت “فبراير” بنسخة منه، أن التقرير “لا يتضمن ما تعرضت له الجمعية المغربية للحريات الدينية رغم توصل المجلس، والحقوق الفئـوية التي لا تحتوي أي إشارة لحقوق الأقليات الدينية”.
وتابع البلاغ “في عام 2018 رفض مجلسكم استقبال أعضاء منظمتنا لمناقشة مزاعم هضم حقوق الأقليات الدينية، وادعاءات الاضطهاد بسبب الدين، وما مارسته وزارة الداخلية في حق منظمتنا، لكن بعد وساطة من البرلمان الأوروبي تمكنا من الاجتماع بفريق من مجلسكم بالمقر المركزي، ووضع ملف مطلبي، دون نتيجة طبعا لأنه لم يتم تنفيذ الوعود التي تلقينها والموثقة في محضر: توفير محامي، التوصيل القانوني للجمعية، إرجاع وثائق سحبتها وكالات حكومية من مسيحيين”.
وسجل البلاغ أن “التقرير ارتكب نفس الخطأ الذي ارتكبته وزارة الدولة المكلفة لحقوق الإنسان عندما قامت بصياغة خطة حكومية للديمقراطية وحقوق الإنسان، أقصت بشكل منهجي حقوق الأقليات الدينية، وإشكالية التمييز القائم على أساس الدين، وقضايا حرية الدين أو المعتقد (وليس حرية الفكر وممارسة الشعائر الدينية)”.
وأكد البلاغ أن التقرير المذكور”لا يتضمن مزاعم الاضطهاد المنشورة فـي تقرير المقررة الخاصة المعنية بالتمييز العنصري أثناء زيارتها للمغرب، وأخر تقرير سنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتقرير الاتحاد الأوروبي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان وتقارير دولية حكومية أخرى تتضمن ادعاءات الاحتجاز من طرف الحكومة لمسيحيين وشيعة مغاربة، لا داعي للإشارة إليها بسبب كثرتها”.
