طالب منتدى الزهراء للمرأة المغربية، الحكومة بالاستجابة للمطالب المجتمعية بسحب مشروع القانون رقم 22.20، والتأكيد على أن النقاش حول تقنين استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لا يمكن أن يكون صحيا وسليما في ظل حالة الطوارئ الصحية.
كما دعا منتدى الزهراء للمرأة المغربية الحكومة بالتسريع في رفع معاناة المغاربة العالقين خارج أرض الوطن، التي بدأت منذ الإعلان عن حالة الطوارئ، وكذا الالتفات إلى وضعية بعض العالقين داخل المدن والأقاليم، وتيسير سبل التحاقهم بذويهم في ظروف آمنة.
من جهته أكد المنتدى في بلاغ اطلعت عليه “فبراير”، على ضرورة “تشديد الرقابة والتعامل بصرامة لفرض وسائل الحماية اللازمة وظروف العمل المناسبة على جميع أرباب المعامل والشركات والضيعات الفلاحية الذين لم تتوقف أنشطتها في ظل الحجر الصحي، وذلك حماية لحقوق العاملات والعمال في السلامة الصحية والحماية الاجتماعية أثناء العمل، وكذا تفاديا لظهور بؤر جديدة والتسبب في رفع حالات الإصابة بالوباء”.
كما دعت الهيئة المدنية إلى “تفادي اللجوء للاعتقال الاحتياطي في ظل المتابعات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ، لتجنب تحويل السجون إلى بؤر وبائية، والعمل على التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه سجون المملكة بإطلاق سراح من لم يصدر في حقهم مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، مع تفعيل المراقبة القضائية عند الاقتضاء”.
وأضاف منتدى الزهراء أنه يجب “السهر على توفير شروط الحماية الصحية وتوفير العلاج اللازم لمكونات الساكنة السجنية وتأمين ظروف اشتغال آمنة للموظفين، مع إطلاع الرأي العام بكل شفافية عن حالات الإصابة وحجم انتشار الوباء في هذه المؤسسات المغلقة”.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
