رفض مجلس الشيوخ الفرنسي المصادقة على خطة التخفيف التدريجي للحجر الصحي التي قدمها رئيس الوزراء إدوار فيليب الإثنين بـ89 صوتا مقابل 81. فيما امتنع 174 عضوا عن التصويت.
وبالرغم من أن تصويت الغرفة العليا في البرلمان الفرنسي رمزي، إلا أنه يخلط نوعا ما أوراق الحكومة قبل أقل من أسبوع على تاريخ 11 ماي وهو موعد الرفع التدريجي لإجراءات العزل المفروضة منذ منتصف مارس.
رغم الشرح الوافي الذي قدمه الإثنين رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ بالتصويت لصالح الخطة التي اقترحتها الحكومة لإنهاء تدريجي للحجر الصحي المفروض على الفرنسيين منذ 17 مارس الماضي بسبب وباء كورونا، إلا أنه لم يتمكن من إقناع أغلبية نوابه.
مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان الفرنسي) رفض الخطة الحكومية بـ89 صوتا مقابل 81 فيما امتنع عن التصويت 174 عضوا، غالبيتهم من الحزب الجمهوري اليميني المعارض.
وبالرغم من أن التصويت له دلالة رمزية سياسيا، كون أن الجمعية الوطنية (الغرفة الصغرى) صادقت على الخطة في 28 أبريل الماضي، إلا أن هذا قد يشكل عقبة إضافية أمام الحكومة التي تسعى إلى إقناع الفرنسيين وأحزاب المعارضة أنها على صواب في ما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا المستجد.
رئيس الحكومة الذي لم يجد صعوبات كثيرة في إقناع أعضاء الجمعية الوطنية لم يكن في الموعد أمام أعضاء مجلس الشيوخ.
فرغم التفسيرات التي قدمها وقوله بأن “الفرنسيين لا يمكن أن يبقوا قيد الحجر الصحي إلى ما لا نهاية” وأن هذا الحجر يكلف “أموالا باهظة للخزينة”، إلا أنه أخفق في كسب ثقة المجلس الذي لم يقتنع بمضمون الخطة التي اقترحها فيليب.
فرنس24
