قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون أمام مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، إن موارد صندوق تدبير جائحة كورونا الذي أحدثه الملك، بلغت إلى حدود الاثنين 18 ماي ما مجموعه 32,7 مليار درهم، في حين بلغت نفقاته ما مجموعه 13,7 مليار درهم.
وأضاف الوزير في جوابه على “التدابير المالية والاقتصادية لمجابهة الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا كوفيد-19 ببلادنا”، قائلا “خُصِّصت منها ما يفوق 2,2 مليار درهم لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة، مما مكن إلى حد الآن من اقتناء 743 سرير للإنعاش و664 سرير استشفائي و348 جهاز للتنفس، بالإضافة إلى مجموعة من المعدات الصحية الأخرى. وأود أن أؤكد هنا بأن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية حريصة على مواكبة وزارة الصحة بما يلزم من إمدادات مالية إضافية لمواكبة حاجياتها وفقا لتطور الوضعية الوبائية ببلادنا”.
كما خَصَّصَ هذا الصندوق يضيف بنشعبون إلى حدود الآن ما مجموعه 11,5 مليار درهم لتمويل التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، لدعم الأجراء المصرح بهم في القطاع المهيكل والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، الذين توقفوا مؤقتا عن العمل بسبب هذه الجائحة. ويتعلق الأمر بالتدابير التالية:
وتابع الوزير “بالنسبة للأجراء المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتوقفين مؤقتا عن العمل والمنتمين للمقاولات المنخرطة في هذا الصندوق التي توجد في وضعية صعبة نتيجةً لجائحة فيروس كورونا، فقد تم: منح تعويض شهري جُزافي صافي بقيمة 2000 درهم خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020. وقد تم اعتماد مرسوم يحدد شروط وقواعد الاستفادة من هذه التعويضات، موازاة مع تبسيط مساطر التصريح، بحيث أصبح بالإمكان القيام بالتصريحات أسبوعيًا ابتداء من أبريل 2020”.
وفي هذا الإطار، يقول بنشعبون ” تم إحداث لجنة مكلفة بالبث في ملفات المقاولات التي أعلنت عن توقف أكثر من 500 أجير عن العمل مؤقتا، أو تسجيل انخفاض في رقم معاملاتها بنسب تتراوح بين 25% و 50%. وتجتمع هذه اللجنة، المؤلفة من ممثلين عن الوزارات المكلفة بالاقتصاد والمالية والتشغيل والقطاعات المعنية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوميا للبث في الملفات المصرح بها عبر البوابة المخصصة لذلك من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وبخصوص حصيلة هذا الدعم، يؤكد الوزير “فقد بلغ عدد الأجراء الذين استفادوا من التعويضات السالفة الذكر برسم شهر مارس ما يناهز 701 ألف أجير تم التصريح بهم طرف حوالي 120 ألف مقاولة. هذا، في حين أقرت 134 ألف مقاولة برسم شهر أبريل بأنها تضررت بفعل الجائحة، وصرحت بما يناهز 950 ألف أجير متوقف مؤقتاً عن العمل”.
و”سيُخَصِّصُ الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا حوالي ملياري درهم شهرياً لصرف التعويضات المقررة لفائدة هؤلاء الأجراء”. حسب الوزير
كما “يمكنهم الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية (قروض الاستهلاك وقروض السكن) إلى غاية 30 يونيو 2020. وقد تقرر في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية أن تتحمل الدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية (intercalaires) الناتجة عن تأجيل سداد هذه القروض للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020. ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3.000 درهم بالنسبة لقروض السكن و 1.500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل. ومن المتوقع أن يستفيد من تأجيل سداد هذه القروض حوالي 400 ألف شخص”.
ثانيا يضيف الوزير “بالنسبة للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، فقد تقرر في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية، تقديم مساعدة مالية مؤقتة لأرباب هذه الأسر الذين فقدوا مصدر رزقهم بسبب جائحة كورونا تتراوح بين 800 درهم و1200 درهم، وذلك حسب عدد أفراد الأسرة”.
وقد تمت هذه العملية على مرحلتين. كما أكد بنشعبون “فالبنسبة للمرحلة الأولى، تم إلى حدود هذا اليوم، منح المساعدات المالية لفائدة 4 ملايين أسرة من أصل 4,3 مليون أسرة مستَحِقَّة للدعم. وقد بلغت نسبة الأسر التي توصلت بالمساعدات المالية في العالم القروي حوالي 37%. وقد خُصِّصَ لهذه المساعدات غلاف مالي بلغ 4,2 مليار درهم من صندوق تدبير جائحة كورونا المحدث بتعليمات ملكية سامية”.
وقال بنشعبون أن المرحلة الثانية للدعم المباشر للأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل، قد انطلقت “يوم الخميس 14 ماي 2020، اعتمادا على التصريحات التي سبق تسجيلها، وأخذا بعين الاعتبار عمليات التدقيق التي قامت بها الإدارة. وقد تم إلى حدود هذا اليوم، منح المساعدات المالية لفائدة مليون أسرة برسم هذه المرحلة الثانية”.
