احتجت نقابة مهنيي ميدي1 تي في رسالة مفتوحة موجهة إلى الرئيس المدير العام للقناة حسن خيار، بعد “التخلي على موظفين في هذه الظرفية العصيبة وإحالتهم على شركة مناولة توجد في وضعية خرق للقانون”.
وقالت النقابة في رسالة اطلعت عليها “فبراير”، إن التشريعات الوطنية والدولية المنظمة للشغل لا تعترف “بعقود عمل مؤقتة تمتد لخمس سنوات. فكيف يستقيم أن تحيل القناة من تخلت عنهم في هذه الظرفية العصيبة على شركة مناولة توجد في وضعية خرق للقانون، بشهادة وزارة الشغل نفسها، وهو ما نبهنا إليه مرارا من خلال بلاغات نقابة مهنيي ميدي1 تي في”.
وأضافت الرسالة “لقد اشتغل من تتخلى عنهم إدارة القناة لسنوات طوال جنبا إلى جنب زملائهم، دون تمييز، سوى التمييز الذي أبت الإدارة إلا أن تزرعه زرعا بين مستخدميها، في خرق فاضح لمبدأ الإنصاف، بشكل غير مسبوق داخل مؤسسة كان يضرب بها المثل في رعاية حقوق مستخدميها”.
وتابع المصدر أن “من بين المتخلى عنهم من راكم حوالي 10 عقود (Contrats) في ظرف 5 سنوات، حمل فيها معه اسم القناة وتفاصيلها وطموحاتها ومشاريعها ومشاكلها وساهم في كثير من الأحيان في حلها”.
وكشفت نقابة مهنيي ميدي1 تي في “أن الشركة تغير جلدها كل عام تحت أسماء متعددة، وتجبر المتعاقدين على تقديم استقالاتهم كل ستة أشهر كشرط لا محيد عنه للاستمرار في العمل”.
وقالت الرسالة “إلى السيد الرئيس المدير العام، يخلّف قراركم معضلة لها تداعيات إنسانية واجتماعية وأخلاقية وقانونية. وهو يأتي في وقت أبت فيه أعلى سلطة في البلاد إلا أن تضحي بعصب الحياة لأشهر، في سبيل الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين ورعاية مصالحهم المعيشية”.
وسجل المصدر نفسه قائلا: “نعي جيدا أن القناة تمر بأزمة اقتصادية ومالية، شأنها في ذلك شأن بقية مؤسسات الوطن. لكن الظرفية لا تستحمل مثل هذه القرارات. وندعوكم لإنصاف المتخلى عنهم، وإعادة النظر في سياستكم المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، الرأسمال الحقيقي والأوحد للقناة”.
