عبرت الفرق البرلمانية بمجلسيه عن استعداداتهما لمناقشة مشروع قانون المالية التعديلي، حسب تقرير استمعت إليه الأمانة العامة للحزب القائد للأغلبية (العدالة والتنمية).
وتوقفت الأمانة العامة لحزب “البيجيدي” في اجتماع عقدته الاثنين 8 يونيو 2020، على جواب المحكمة الدستورية على الطعن الذي تلقته بشأن عدم دستورية مسطرة التصويت على القانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.
كما استمعت أمانة الحزب برئاسة سعد الدين العثماني حسب بلاغ اطلعت عليه “فبراير”، إلى تقرير الإدارة العامة تضمن إحاطات حول عدد من الأوراش التي فتحتها، حيث تم عرض ورقة حول عقد المؤتمر الوطني لجمعية منتخبي العدالة والتنمية(جَمُعَة) والمقتضيات القانونية المرتبطة بذلك، وتقرير عن الإعداد للخروج التنظيمي من الحجر الصحي، وورش إعداد دليل مرجعي للكفاءات في مجال التكوين، وعن عملية التأطير الحزبي على المستوى الوطني المستمرة بشكل يومي.
واقترحت أمانة الحزب بالمناسبة، آليات لمواكبة عمل الهيئات الموازية له، وتعزيز فاعليتها والدور المنوط بها في عمل الحزب وتحقيق أهدافه في مختلف المجالات التي تمثل الحزب وتنوب عنه فيها والحاجة للتقييم المتواصل والمنتظم لذلك الدور من خلال شرعية الإنجاز في تلك المجالات.
وشدد على أهمية اضطلاع مؤسسات الوساطة في مرحلة ما بعد الجائحة من أحزاب ونقابات ومنتخبين وجمعيات مهنية ومدنية وإعلام وطني بمسؤولياتها كاملة، مؤكدا أن مناسبة المدارسة والمصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي، هي فرصة لنقاش سياسي في البرلمان مسهم في تعزيز دور المؤسسات التمثيلية الوطنية، مع التأكيد على أهمية فتح تشاور مع الجهات لما هو منوط بها من أدوار تنموية، وما هو منتظر منها للإسهام في الإقلاع الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة.
وأكد حزب العدالة والتنمية على أهمية رفع الحجر الصحي تدريجيا في الارتباط مع التحسن الملحوظ في مؤشرات التحكم في الوضعية الوبائية التي مكنت من عدم الانتقال إلى المرحلة الثالثة من تطور الوباء، لاعتبارات نفسية وإنسانية واجتماعية، واعتبارات تفرضها الحاجة الماسة إلى الإقلاع الاقتصادي.
وجدد الحزب التأكيد على أهمية إحاطة رفع الحجر بكافة الشروط ومنها مواصلة تعزيز قدرات المنظومة الصحية، ومستلزمات توسيع اختبارات الفحوصات، والتتبع للحالات المحتملة التي تعرضت للإصابة بالفيروس، وتوفير مخزون كاف من المستلزمات الطبية ومعدات الحماية الشخصية، مع مقاربة تعتمد التدرج والبعد الترابي والمرونة وإمكانية المراجعة والتمييز الإيجابي من أجل توفير حماية أكبر للفئات الهشة مع ضرورة الإبقاء على التدابير الوقائية، والتقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة، لاستئناف الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية والمهنية وعمل الإدارات العمومية.
