وجهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة نداء لتخفيف قواعد الحجر الصحي المفروضة بالمنطقة الثانية من المغرب أصبح اليوم أمر ملحا للغاية ،مع ضرورة الالتزام باحترام الإجراءات والتدابير التالية.
وعممت الشبكة نداءها تحت شعار “هل حان الوقت لرفع حالة الحجر الصحي والمنزلي عن المنطقة الثانية من المغرب ؟”، جاء فيه “من الواضح الآن أن الحجر الصحي آو المنزلي قد بلغ أقصى حدوده واستهلك سبب وجوده . في الواقع عندما ينخفض الحمل الفيروسي، ولم تعد هناك مؤشرات انتشار كوفيد-19 مقلقة كما كانت عليه قبل ، فقد حان الوقت للتفكير في وضع حد للحجر المنزلي”.
وسجل الندء أن ” الأرقام والمعطيات التي يتم الإعلان عنها اليوم تعود بالأساس تطبيق عملية التشخيص المبكر الجماعي الذي انتقل من 200 إلى أزيد من17 ألف في اليوم ويتم الكشف بسهولة هن حاملي الفيروس بدون اعرض، لكن بالمقابل تظل معدلات العلاج بوحدات العناية المركزة والإنعاش وكدا معدلات الوفيات مشجعة للغاية، وتعكس نجاح إستراتيجية الطوارئ الصحية بشكل عام والتي من اجلها اختار ت بلادنا”.
وأوضح أن “تخفيف قواعد الحجر الصحي المفروضة بالمنطقة الثانية من المغرب أصبح اليوم أمر ملحا للغاية ،مع ضرورة الالتزام باحترام الإجراءات والتدابير التالية “ارتداء القناع والكمامات الواقية، واحترام تدابير التباعد الاجتماعي من اجل حماية الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة، والامتثال لدليل الممارسات الجيدة والبرتوكولات الصادرة عن وزارة التشغيل والإدماج المهني وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي تهوية المباني وتطهيرها وإنشاء واحترام مسافة الأمان بين العاملين، وغسل اليدين باستمرار واحترام الحواجز الاجتماعية في الممارسات التقليدية مع ايلاء اهتمام خاص من التدابير الوقائية والحماية الصارمة للمسنين ومن يعانون من أمراض مزمنة ، واستمرار اليقظة من خلال حظر التجمعات واللقاءات الجماهيرية الرياضية وغيرها …
وسجل النداء أن “جميع هذه التدابير كافية لمنع انتشار الوباء مع ضمان العودة إلى الحياة الطبيعية، موضحا أن الدراسات أظهرت في جميع أنحاء العالم أن الحجر المنزلي يصبح على المدى الطويل ضارًا بصحة الأفراد ويمكن أن تكون له عواقب نفسية مؤلمة ودراماتيكية ، خاصة بالنسبة للسكان الذين يعانون من الضعف النفسي و / أو الاجتماعي والاقتصادي. لدرجة الإصابة بالأمراض المزمنة. على الصعيد الاقتصادي ، فإن التوقعات مقلقة ، لا سيما من خلال معدلات البطالة المرتفعة للغاية التي تهدد بتقويض الاستقرار الاجتماعي”.
وأشار النداء إلى أن نتائج المغرب في إدارة هذا الوباء ممتازة ، وقد أظهر السكان ، في معظم الأحيان ، حالة من الوعي فيما يتعلق بخطورة الوضع ، وقد طبق منذ بداية الأزمة على احترام التدابير الصحية مثل ما تم إملاءهم عليهم. ومع ذلك ، في مواجهة هذه الحالة ، لا تقدم الحكومة رؤية واضحة ،ولا تزال استمرارية إستراتيجيتها غامضة ، خاصة بالنسبة لسكان المنطقة 2 حيث توجد مدن تشكل محرك اقتصاد المملكة المغربية.
وتابع النداء “من المؤكد أن كوفيد -19 هو أزمة صحية تثير قضايا تتعلق بالعدالة الاجتماعية والحريات الشخصية وعدم المساواة الاجتماعية التي يتم الشعور بها أكثر من أي وقت مضى. وهذا يلزم السلطات العامة بتشجيع العمل المجتمعي ومبادرات التضامن والإحسان. ويجب أن نفكر أيضًا في إنشاء صناديق طوارئ إقليمية خلال هذه الفترة الأولى من إلغاء التمويل ، لأن الوضع بالنسبة لأكثر الفئات ضعفاً بيننا لن يتحسن بين عشية وضحاها. فمن الضروري تعزيز المساعدة الاجتماعية المخصصة للسكان الفقراء ، ولأولئك الذين فقدوا وظائفهم والتفكير في أصحاب المشاريع الذاتية من خلال إجراءات أكثر واقعية. كما يجب توجيه ما يسمى الأعمال الخيرية من قبل السلطات الإدارية الإقليمية والمحلية لتجنب أي استخدام سياسي للأغراض الانتخابية. وبالتالي يجب على الدولة أن تستمر في دفع المساعدة للعمال الذين فقدوا وظائفهم وللفقراء والمعوزين من حاملي بطاقة الراميد وغيرهم ، خلال الشهرين المقبلين في انتظار ولادة السجل الاجتماعي الموحد وخلق سميك اجتماعي للطبقات الفقيرة والتعويض عن البطالة لشباب العاطلين عن العمل”
وأبرز النداء أنه “بمناسبة رفع حالة الحجر والطوارئ الصحية، يجب على الحكومة إعادة النظر في إستراتيجيتها والتفكير في التواصل بطريقة أوضح وشفافة ودون تناقض مع رؤيتها للناس للتخفيف عن معاناتهم وآلامهم”.
