قال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي في تصريح أدلى به ل’فبراير’ بان وزارة الداخلية، كانت مسؤولة على حالة الطوارئ الصحية، اما المقاربة الصحية فهي موكولة لوزارة الصحة، ولا يتدخل فيه احد إنما لها لجنة علمية وتقنية تشتغل تشتغل وراء الستار ولا يعرفها أحد وهي التي تخطط لكيفية تدبير الأمور بما في ذلك ما يتعلق بالدخول المدرسي هل سيكون حضوريا أم عن بعد.
وأضاف نفس المتحدث بأنه لا أحد يعرف كيف تشتغل هذه اللجنة، وكيف تتخد قراراتها، موضحا أن وزارة الداخلية قامت بمهامها على أكمل وجه، وبشكل ايجابي مند البداية ولازالت الى اليوم حاضرة من اجل حماية ارواح المواطنين، تنفيدا للمقاربة التي تبناها جلالة الملك مند بداية الجائحة، حيث فضل حماية ارواح المواطنين على الجانب الاقتصادي .
وزاد ‘لطفي ‘ قائلا’: نتمنى أن يتم صرف 120 مليار التي خصها الملك للاقتصاد الوطني في الأولويات، لأنه مع كامل الأسف لا تدبر الأمور بنظرة فيها تحديد للأولويات”، مبرزا أن الأولويات التي يجب دعمها اليوم هي الصحة والتعليم، .
وأشار الى أنه يجب كذلك دعم التشغيل للأن عدد من الشركات أصبحت تسرح عمالها، بما في ذلك الخطوط الملكية المغربية، فقد سرحت عدد من التقنيين واطرها، رغم مداخيليها المرتفعة جدا.
ودعا لطفي الحكومة الى التخفيف لاعلى الشركات في الجانب الضريبي كي يتم الحفاظ على الشغل باعتباره هو كرامة المواطن.
