عبرت السلطات المغربية اليوم الأربعاء، عن رفضها القاطع للمنشور “الافترائي” الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بعنوان “المغرب يرفع قضية تجسس ضد صحفي معارض”، معتبرة أن المنظمة “تسعى من خلاله المنظمة لتغليط الرأي العام وتكوين الانطباع لديه بعدم استقلالية النظام القضائي الوطني”.
وشددت السلطات العمومية في بلاغ لها أن السلطة القضائية مستقلة بموجب الدستور، وأن السهر على تطبيق ضمانات الاستقلالية الممنوحة للقضاة أمر موكول لمؤسسة دستورية خاصة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهي المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي أصدر بلاغا دفاعا عن استقلالية السلطة القضائية.
وأوضح البلاغ على أن القضاء المغربي يعتبر وحده المسؤول عن مصير ملف المعني بالأمر الذي يتابع قضائيا من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال مجرمة بموجب القانون الجنائي المغربي، وهي أفعال مشمولة بإجراءات ومساطر قانونية وقضائية تجري طبقا لشروط المحاكمة العادلة، مؤكدا أنه لا علاقة لهذه المتابعة القضائية، البتة، بعمله الصحفي سواء تعلق الأمر بالمقالات أو التحقيقات التي ينجزها والتي ينظم قواعدها وجزاء مخالفة ضوابطها قانون الصحافة والنشر المغربي.
وأكد البلاغ أن منظمة “هيومن رايس ووتش” حاولت القيام بأدوار “لا علاقة لها بمهام الدفاع عن حقوق الإنسان”، بسبب تشكيكها في أحكام قضائية تم البت فيها سابقا، مسجلة أن “الاستنتاجات المغلوطة والأحكام الجاهزة” الواردة في المنشور “لا يمكن أن تعكس إلا منطلقات منهجية مفتقدة للموضوعية ومتسمة بالانتقائية دأبت عليها المنظمة في تعاطيها مع أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب”.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
