قدم المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، يوم أمس الخميس حصيلة عمل الحكومة في علاقاتها مع البرلمان خلال السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة.
وقال الرميد إن علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان أثمرت إنتاجا تشريعا ورقابيا مهما، تجلى في مؤشرات رقمية ونوعية عديدة برسم هذه السنة التشريعية، حيث صادق البرلمان بمجلسيه على 57 مشروع قانون، وبلغ عدد مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفها القانوني الموضوعي بشأنها ما مجموعه 235 مقترح قانون من أصل 276 مقترح قانون قيد الدرس بالبرلمان (أي ما نسبته 85.14 في المائة).
وأجابت الحكومة المغربية خلال السنة التشريعية الماضية، عن أقل من 58 في المائة من مجموع الأسئلة الشفوية والمكتوبة التي تقدم بها البرلمان، في إطار تفعيل دوره الرقابي، في حين ظلت حوالي 42 في المائة من الأسئلة دون جواب.
حصيلة قال عنها كريم عايشالباحث في السياسات العمومية، إنها هزيلة بالمقارنة مع حجم الانتظارات، فالبربمان يعاني من مشكل الغياب وكيفية تدبير ذلك بالنظر إلى الحديث المتكرر داخل قبة البرلمان حول نشر اللوائح والاقتطاعات وإجراءات أخرى لم ترقى إلى المستوى التأديبي.
وبالعودة لعمل المجلس بغرفتيه، يؤكد نفس المتحدث أن نفس الانتقادات تتكرر عند كل دخول سياسي، ونفس الرهانات يتم استحضارها وهي عمل وتيرة اشتغال اللجان ومناقشة مشاريع القوانين وإخراج نصوص وتحيين نصوص اخرى مازالت تحتفظ بصيغة الحماية وأفكار ليوطي، وهنا لن نستحضر الأرقام ف 23 نصا مصادقا عليه في سنة 2019-2020 كفيل باظهار مدى تواضع الانتاج التشريعي وانحصاره في التعديلات والتحيينات دون ما ابتكار و تمحيص لما يلزم الجهاز القضائي والذي يصبح حينها مطالبا بالاجتهاد كمصدر آخر من مصادر القانون هذا من جهة.
ويرى المحلل السياسي أن البرلمان ما زال حبيس مفعول ضربة المفاجأة، إذ يعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، ولجان أخرى حول قضايا جد هامة ، لكن ما تفتيء اللجنة حين نهاية مهامها أن تختفي و يوضع تقريرها في الرفوف دون أدنى قيمة مضافة، وليس تدل على ذلك من ملف المحروقات والذي اقبر تقرير اللجنة وبقيت الأمور على حالها.
وأشار عايش إلى أن ضرورة قيام المؤسسة التشريعية بدورها، أمر لا مناص منه في فترة صار المغرب ملتقى لمختلف التحديات الدولية والداخلية، وخاصة أمام الضغط الذي يسبب كورونا على المجتمع والأنسجة الاقتصادية والاجتماعية وما يؤدي من تفاعلات تستلزم اضطلاع النواب بمهامهم الدستورية، والاخلاقية، فهذه الولاية هي التي ستحدد مصير انتخابات السنة المقبلة وهي التي ستكون الحلبة التي إما ستبين الأحزاب فيها أنها تريد القيام بدور إيجابي بناء وأما ستتحول إلى حلبة ملاكمة سياسية وتراشق بالصحون والكراسي اللفظية طمعا في الحفاظ على امتيازاتها من ريع ومنافع ومناصب ضاربة بعرض الحائط كالعادة آمال المغاربة وانتظاراتهم.
