عبر مستشارو فيدرالية اليسار بمجلس مدينة الرباط، عن استغرابهم الكبير، واستنكروا “مشروع إحداث شركة جديدة للتنمية المحلية تعنى بإحداث وصيانة المساحات الخضراء بالمدينة”.
وثمن مستشارو فيدرالية اليسار، في بلاغ تتوفر “فبراير” على نظير منه، إحداث “العديد من الفضاءات و المساحات الخضراء بمدينة الرباط، رغم تحفظهم على بعض الاختيارات، كاللجوء المكثف لاستعمال العشب الأخضر (gazon) بالمدينة”.
واعتبر رفاق بلافريج، أن “إحداث شركات للتنمية المحلية، يجب أن يبقى هدفه الأساسي تجاريا محضا، يتم فيه اللجوء إلى شركاء ذوي اختصاص ميداني كما هو الشأن بالنسبة لشركة Rabat Parking التي تم إنشاءها بشراكة CGPark التابعة لصندوق الإيداع و التدبير، أو الشركة المستقبلية لتسيير المحطة الطرقية للرباط بشراكة مع الشركة الوطنية للنقل و اللوجستيك. و تتسم هذه الشركات بكونها تتوفر على موارد مالية ذاتية تدرها الخدمات التي تقدمها للمستعملين”.
وأكد مستشارو فدرالية اليسار الديمقراطي، على أن “إحداث شركة للتنمية المحلية، تعنى بالمساحات الخضراء هو مس باختصاص جوهري للمجالس الجماعية، و تهريب لمسؤولية العناية بالمساحات الخضراء بعيدا عن رقابة المنتخبين. و لنا في طريقة تسيير شركة الرباط للتهيئة خير مثال على ذلك، حيث يبقى القرار الحقيقي فيها خارج أيدي المنتخبين، مع غياب أي نقاش مع المنتخبين حول مشاريعها أو اختياراتها، بالإضافة إلى التغييب التام للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة الذي لم يفعل أبدا في حق مسؤوليها، رغم التجاوزات العديدة التي عرفها مشروع الرباط مدينة الأنوار”.
وأشار مستشارو “الرسالة”، الى “عدم توفر الشركة المستقبلية على موارد مالية ذاتية (عدا كراء الأكشاك الموجودة بالمساحات الخضراء)، و اعتمادها الكلي على مساهمات مختلف الأطراف من مجالس ترابية و وزارات، بمبلغ إجمالي يقدر بـ85 مليون درهم، يجعل خلق الشركة دون معنى”.
وشدد مستشارو الفيدرالية، على أن “الرقي والنهوض بمختلف مرافق وخدمات المدينة، وعلى رأسها المساحات الخضراء، يقتضي وجود مسيريين منتخبين أكفاء ونزهاء على رأس مجلس المدينة، يخضعون لمحاسبة أعضاء المجلس طوال مدة تسييرهم، ثم لمحاسبة المواطنين عند انتهاء مدة انتدابهم، بطريقة ديمقراطية، وهو ما يتعارض كليا مع إحداث شركات للتنمية المحلية بهذا الشكل”.
